البنك الإسلامي يعتمد تمويلات ب 747 مليون دورلار لمشاريع استراتيجية كبيرة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي بدأت الأحد في مقر البنك في جدة، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 747 مليون دولار أمريكي، وتضمنت هذه التمويلات المساهمة في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في قطاعات مختلفة، ففي قطاع الطاقة الكهربائية اعتمد المجلس تقديم مبلغ 200 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء والغاز التونسية للمساهمة في مشروع محطة رادس، قرب العاصمة تونس، وفي قطاع الري والصرف الصحي اعتمد المجلس تقديم نحو 300 مليون دولار لمشاريع تنموية مهمة في كل من إيران ومصر، حيث تم اعتماد مبلغ 190 مليون دولار لصالح شركة فارس الإيرانية للمياه والصرف الصحي، لتحسين منشآت الصرف الصحي والبيئة العامة في ست مدن إيرانية، وكذلك اعتماد تقديم مبلغ 110 ملايين دولار لوزارة الموارد المائية والري في مصر للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة السكان في الأرياف. وفي قطاع النقل الجوي، اعتمد المجلس تقديم 100 مليون دولار لحكومة بوركينافاسو للمساهمة في مشروع بناء مطار جديد للعاصمة واغادوغو. وفي قطاع التعليم، اعتمد المجلس المساهمة في مشروعين، الأول منهما يتمثل في قيام البنك بتقديم مبلغ 5ر72 مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة وتطوير الجامعة اللبنانية في بيروت، والمشروع الثاني لصالح تشاد بتقديم تمويل بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في مشروع للتعليم المزدوج ثنائي اللغة (عربي/فرنسي)، إضافة إلى المساهمة في مشروع لإعادة توطين السكان المتضررين من الفيضانات المتكررة في مدينة داكار في السنغال38 مليون دولار، وآخر لتطوير الخدمات الصحية في الكاميرون 24 مليون دولار، وتقديم معونة عاجلة في صورة منحة بمبلغ مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة تأهيل وتجهيز مرافق عامة بمحافظة أبين في اليمن. واعتمد المجلس كذلك تقديم خمس معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح خمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: بوتسوانا، وصربيا، وجزر فيجي، وتنزانيا، وسيريلانكا.
من جهة ثانية وقع البنك مؤخرا اتفاقية تمويل بمبلغ 100 مليون ريال للمساهمة في حفر آبار عميقة، ودعم التعليم العربي الإسلامي في الصومال مقدم من فاعل خير، حيث يتولى البنك تنفيذ التمويل.
ووقع الاتفاقية من جانب البنك الدكتور أحمد محمد علي، ومن الجانب الصومالي وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد نور جعل.