منظمة غير حكومية: النظام السوري استخدم أسلحة انشطارية ضحاياها مدنيون

أفاد تقرير أصدره أمس «التحالف حول الأسلحة الانشطارية» الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني في أكثر من 90 بلدا، ان نظام دمشق تعمد استخداما كثيفا للأسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012.
ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الاسلحة الانشطارية التي أقرت في 2008 ودخلت حيز التنفيذ في 2010.
وذكر الخبراء ان تقرير 2013 "يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل النظام السوري في النصف الثاني من 2012 والنصف الاول من العام 2013".
واضاف الخبراء ان استخدام نظام دمشق، التي لم توقع المعاهدة المتعلقة بالاسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الاسلحة، أسفر عن "سقوط عدد كبير من الضحايا"، أي 165 على الأقل من 190 ضحية تم التعرف اليها.
واشار التقرير ايضا الى ان "من المحتمل" ان تكون اسلحة انشطارية روسية استخدمتها سوريا قد نقلت اليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري.
وأكدت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير، ان "الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل النظام تسبب في سقوط ضحايا مدنيين".
وفي 31 تموز/يوليو 2013، وقعت 112 دولة بالإجمال أو انضمت الى المعاهدة حول الاسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وإنتاج هذه الأسلحة وتخزينها حظرا شاملا.
وما زال سبعة عشر بلدا في آسيا واوروبا خصوصا تنتج اسلحة انشطارية أو تحتفظ بحق انتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة، استخدمت ثلاث فقط هذه الاسلحة وهي الولايات المتحدة واسرائيل وروسيا.
ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الاعضاء في المعاهدة في لوساكا بزامبيا من التاسع الى 13 ايلول/سبتمبر الجاري.
ولدى استخدام هذه الاسلحة، تقذف حاوية (قنبلة أو قذيفة أو صاروخ) تحتوي حتى على بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو أو من الأرض (مدفع أو قاذفة صواريخ أو مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التي تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدى اصطدامها بأجسام أخرى. لكن عددا منها لا ينفجر عند الاصطدام الاول ويتحول في الواقع إلى ألغام مضادة للأفراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.