3 للأزهر و3 للكنيسة و4 للشباب و6 للأحزاب و2 من التيار الإسلامي

حددت رئاسة الجمهورية قواعد اختيار أعضاء لجنة الخمسين المشكلة وفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
وقالت الرئاسة، في بيان لها إنه في ضوء المادة 29 من الإعلان الدستوري، على الجهات التالية التقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة الخمسين، على أن تقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة، وعددا مماثلا على الأقل من الترشيحات الاحتياطية.
ووفقا لمؤسسة الرئاسة، فإن الأزهر الشريف يرشح 3 شخصيات أحدهم من شباب علمائه، فيما ترشح الكنائس المصرية مجتمعة 3 شخصيات، إضافة إلى 4 مرشحين عن الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، واحد على الأقل من شباب «تمرد»، وواحد على الأقل من شباب 25 يناير، ومرشحين من شباب المهنيين الفاعلين في 25 يناير أو 30 يونيو (محامون، أطباء، إعلاميون) إضافة إلى 2 عن أحزاب التيار الإسلامي، و2 عن أحزاب التيار الليبرالي، ومرشح واحد عن أحزاب التيار اليساري ومرشح عن أحزاب التيار القومي.
ولجنة ال50 تضم مرشحين عن قطاع الثقافة والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية، كما تضم اللجنة مرشحا واحدا عن القوات المسلحة، ومرشحا عن هيئة الشرطة، ويرشح مجلس الوزراء 10 مرشحين من الشخصيات العامة، يراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافي المصري كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، ما لم يكن ذلك قد تحقق في ترشيحات الجهات السابقة.
من جهة ثانية، أكدت ريهام المصري عضوة اللجنة المركزية لحملة تمرد، أن الرئاسة أبلغت محمود بدر ومحمد عبدالعزيز مؤسسي الحملة بشكل رسمي بأنه تم اختيارهما ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باعتبارهما ممثلين عن حملة تمرد، لافتة إلى أن الحملة تؤيد معايير الدستور التي تم وضعها، وجاء بها تمثيل شامل لكل فئات المجتمع، موضحة أن الحملة ستطالب اللجنة بضرورة ألا تقوم أحزاب على أساس ديني.
وأضافت المصري في بيان صحفي أن الحملة ستشارك أيضا بعد انتهاء عيد الفطر في اجتماع الأزهر الشريف للمصالحة الوطنية، مؤكدة أنه لا توجد مصالحة مع قيادات جماعة الإخوان التي حرضت على عنف، مشددة على أنه يتم التعامل معهم سيكون وفق القانون، مؤكدة أن الحملة لن تقوم بمصالحة وطنية على دم الشعب المصري.