لن نسمح بحمل السلاح وترويع المواطنين

حذر مجلس الدفاع الوطني المصري من أن أجهزة الدولة ومؤسساتها لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه المجتمع أو إشاعة العنف لفظا أو فعلا في بيان أصدره أمس ، عشية الاحتشاد المتوقع لملايين المصريين في ميادين العاصمة القاهرة والمدن الأخرى في مصر اليوم استجابة للنداء الذي وجهه الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، لتفويض الجيش لمواجهة أعمال العنف.
وأكد المجلس الذي يضم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والفريق أول السيسي وعددا من القيادات العسكرية، والمختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها «وفقا للإعلان الدستوري المؤقت» ، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة العنف لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين، في إشارة إلى احتمال وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات المؤيدة والمعارضة لجماعة «الإخوان المسلمين» التي يتوقع أن تشهدها مصر اليوم.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد أحمد علي «إن دعوة السيسي للمصريين إلى التظاهر لتفويض الجيش في مواجهة الإرهاب ليست تهديدا لأطراف سياسية بعينها، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين».
وأكد المتحدث أن دعوة السيسي إلى التظاهر لم تحمل لأطراف سياسية بعينها، بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي، ولكى يعلم دعاة العنف أن لهذا الشعب العظيم جيشا وشرطة قادرين على حمايته، مضيفا أن الدعوة «جاءت لاستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».
إلى ذلك، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت أهمية المصالحة السياسية من أجل مستقبل مصر، ونجاح العملية السياسية الحالية. وقال في تصريح صحفي عقب لقائه وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصرية المستشار محمد أمين المهدي في القاهرة أمس «إن المملكة المتحدة ترى أن الدور الذي يلعبه وزير العدالة الانتقالية مهم جدا في هذه المرحلة من تاريخ مصر، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة».
وأبدى استعداد بلاده لتقديم الخبرات والدعم الفني المطلوبين في مجال عمل وزارة العدالة الانتقالية المصرية، مشددا في الوقت نفسه على تقدير بلاده للدعم الذي توليه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني، وأهمية وجود عملية مصالحة شاملة بمشاركة جميع الأطراف.
وأفاد بيرت أن عملية المصالحة الوطنية المصرية تتطلب أن يكون لدى جميع الأطراف الرغبة والإرادة للتعاون سويا لتحقيق المصالحة بما يخدم الصالح العام، مبديا ثقته في حرص الشعب المصري على تحقيق هذه المصالحة.