قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية، بما فيها هذه الحركة، التي صنفوها ب «الشيعية»، مصعدين بذلك لغة الخطاب تجاه الحزب المشارك في الصراع السوري. واستند الوزراء على اتخاذ هذا القرار بتوافق سياسي على أدلة تؤكد ضلوع جناح حزب الله العسكري في أعمال إرهابية وقعت على الأراضي الأوروبية، في إشارة إلى حادثة بورجاس في بلغاريا، والتي أوقعت سبعة قتلى قبل عام، وتحديدا في يوليو 2012م. وبدا الفرق جليا بين الموقفين الأمريكي والأوروبي تجاه حزب الله، إذ لم يذهب الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الحزب كله منظمة إرهابية، بينما اعتبرت واشنطن أن الحزب برمته إرهابي، وقالت إنه من المستحيل التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي له. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس في بيان صدر فور انقضاء الجلسة أنه من الجيد أن يقرر الاتحاد الأوروبي تسمية حزب الله بما هو فعلا «منظمة إرهابية»، وقال: اجتزنا مرحلة مهمة بمعاقبة الجناح العسكري من خلال تجميد أرصدته وبلبلة تمويله، ليتحقق بذلك الحد من قدرته على التحرك. واعتبر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية تطبيقا للقانون على الواقع، فيما شدد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي على عدم السماح للجناح المسلح لحزب الله بالقيام بنشاطات إرهابية في الاتحاد الأوروبي، مؤيدا التحرك بإدراجه على القائمة السوداء. وفي الاتجاه ذاته، أكد وزراء الخارجية الأوروبيون عزمهم على مواصلة الحوار مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية، بما فيها حزب الله، وحرصهم على استقرار البلاد وسط التأثير الذي يحلقه نتيجة الانعكاسات السياسية والإنسانية للأزمة السورية، متجاهلين الإشارة إلى مشاركة الحزب في القتال إلى جانب قوات النظام السوري. يذكر أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وهولندا واستراليا قد أدرجت الحزب على قائمة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن هولندا أدرجت الحزب بأكمله في لائحتها، بخلاف بريطانيا التي حصرت الإدراج على الجناح العسكري.
