أكد خبراء في الزراعة أن خلو السوق السعودي من وجود شركات متخصصة في الزراعة العضوية؛ أدى إلى تقليل ضمان الحصول على أغذية خالية من المبيدات الكيميائية، في ظل انتشار المنتجات الزراعية التي يتم تخزينها بطريقة عشوائية، ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن العمل في هذا المجال. وأوضح المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية بوزارة الزراعة سعد الخليل، أن المنتجات العضويه ليس لها أي مخاطر إذا ما تمت وفق معايير وضوابط الاستخدامات الزراعية بالمملكة، إذ أنها لا تستخدم المواد الكيميائية أو المعدلة وراثيا «GMO» سواء في الإنتاج أو التصنيع أو التخزين أو التسويق؛ ما يعظم من فوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية. وأشار الخليل إلى أن مساحة الأراضي المزروعة عضويا بلغت 16 ألف هكتار، ينتج من خلالها التمور والخضروات والفواكه والحبوب والزيوت، وأن هناك ما يقارب 100 مزارعة ترغب في التحول للزراعة العضوية، وجار تقديم الدعم الفني لهم ونتوقع حصولهم على شهادة الزراعة العضوية بنهاية عام 2013م. وحذر الخليل من عقوبة الغش في الزراعة العضوية إذ يحكمها قانون تم إعداده بالتعاون بين الوزارة والجمعية السعودية للزراعة العضوية وتم رفعه للجهات العليا ويقر قريباً، حيث تصل العقوبة إلى مليون ريال، وحاليا يقوم قسم الرقابة والإشراف في إدارة الزراعة العضوية بجولات تفتيشية مجدولة ومفاجئة للمزارع، ومن المتوقع تنفيذ حملة وطنية توعوية قبل نهاية هذا العام ولفترة أطول تستهدف حماية المستهلك والمزارع أيضاً، وسوف تستخدم فيها جميع وسائل الإعلام، مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع مناطق المملكة. من جانبه كشف مدير إدارة الزراعة بالوزارة أيمن الغامدي، عن أن عدد المزارع المستخدمة لنظام الزراعة العضوية وصل ل 78 حسب إحصائيات 2012م، موضحاً أن الوزارة تقوم بدعم المزارع العضوية عن طريق زيادة نسبة أعداد العمالة عن المزارع التقليدية بنسبة 5 في المئة، إضافة إلى توزيع مواد وقاية النبات مجاناً للمزارعين، وكذلك إقامة ورش عمل زراعية ومحاضرات وندوات توعوية تستهدف المزارعين والمهتمين والراغبين في التحول للزراعة العضوية بواسطة خبراء من المملكة ومن الخارج، فضلاً عن القيام بجولات رقابية على المزارع العضوية من قبل مفتشي شركات التوثيق للكشف على الأمراض التي تصيب النباتات مثل البياض الدقيقي والبياض الزغبي، والقضاء على بعض الآفات الحشرية مثل الحلم والذبابة البيضاء.
