الزراعة «تحرم» استخدام مياه الصرف بإنتاج العضوية

قال المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية بوزارة الزراعة والأمين المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله الخليل إن استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة العضوية يعتبر محرما، وأن الحملة الوطنية للتوعية للزراعة العضوية لا علاقة لها بالتوعية ضد سقاية المحاصيل بهذه المياه ومشاكلها.
وأشار أن الحل في التخلص من مضار استخدام بقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية يكمن في المنتج العضوي الخالي من الكيماويات لعدم استخدامها في الإنتاج. وقال" إن الزراعة التقليدية صحية متى ما استخدمت الأسمدة والمبيدات الكيماوية بطريقة علمية دقيقة ولا يكون فيها أي متبقيات للكيماويات في الانتاج"، مستدركا "بان هذه القاعدة لها شواذ في ظل سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية في الانتاج الزراعي وكذلك المحفزات والهرمونات والفيتامينات
الكيماوية في الانتاج الحيواني إما لجهل في العمالة التي تعمل في هذه المجالات أو لأهداف إكثار الانتاج والحصول على الربح السريع".
وأضاف "إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرف على الأسواق الزراعية وبدأت في الآونة الأخيرة بإيجاد مختبرات في بعض الأسواق وتقوم بفحص المنتجات بصفة دورية ". وعن توجة وزارة الزراعة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في سقاية المزروعات نوه الخليل إلى أن هذا الموضوع خارج إختصاصه مضيفا "لكن حسب معلوماتي العامة أن مياه الصرف الصحي المعالجة لا تستخدم في ري المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها إنما تستخدم في ري الأشجار الحراجية وأشجار الغابات وغيرها التي قد تستخدم لتزيين الشوارع والحدائق ومصدات للرياح". وكان الدكتور الخليل قد قدر إجمالي مساحة المزارع العضوية الموثقة بالمملكة بنحو (34997) هكتاراً. وقال إن إحصائيات وزارة الزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية لعام 2011م أوضحت أن مساحة المزارع تحت التحول للزراعة العضوية بلغت (7379) هكتاراً وبلغ عدد المزارعين العضويين الحاصلين على شهادات الفحص والتوثيق العضوي (63) مزارعاً وعدد المزارعين تحت التحول والراغبين في التحول فاق (100) مزارع تقدموا للوزارة والجمعية برغبتهم في تحويل مزارعهم إلى مزارع عضوية. ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على المنتجات العضوية بدرجة ملموسة وبالتالي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتوسيع قاعدة الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وفق أسس علمية ساهم فيها مشروع تطوير الزراعة العضوية من خلال وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة وإعداد خطة لتسويق المنتجات العضوية وتطوير إنتاجها.