صيغة حدود 1967 تعلق القبول الإسرائيلي لاستئناف السلام

تضاربت الأنباء من عمان، حيث يبذل جون كيري وزير الخارجية الأمريكي جهودا لردم الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف عملية السلام، حول قبول إسرائيل مقترح استئناف المفاوضات على أساس حدود 1967، ففي الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ما صرح به أحد المسؤولين من أن إسرائيل وافقت على استئناف محادثات السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، ذكرت مصادر صحفية أن حكومة نتنياهو وافقت على مقترح الاستئناف على أساس حدود 1967.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو «التقرير غير صحيح»، وذلك بعد أن امتنع في البداية عن التعليق على ما ذكره المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
من جهتها، تعتزم القيادة الفلسطينية التصويت على مقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بدون تجميد كامل للاستيطان، وهو مطلب رئيسي للجانب الفلسطيني بحسب ما أعلن مسؤول.
وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «أبرز مقترحات خطة كيري استئناف المفاوضات دون وقف أو تجميد للاستيطان»، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع أيضا للتصويت على المبادرة.
إلى ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل المصادقة على مبادرة تستثني الأراضي المحتلة من اتفاقات التعاون مع إسرائيل، بينما يقترب الفلسطينيون والإسرائيليون من العودة إلى محادثات السلام. ونقل مكتب بيريز قوله في بيان «الأيام القادمة حاسمة انتظروا مع قراركم واعطوا الأولوية للسلام».
وقال بيريز إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري نجح في دفع احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه بات قريبا جدا من الإعلان عن ذلك.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتبه في إسرائيل عن استعداده للتفاوض مع الدولة العبرية حول تطبيق هذه الإجراءات بعد اتصالات مع رئيس المفوضية الأوروبية أجراها بيريز ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفي موازاة ذلك، بعثت رئيسة المعارضة وحزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفيتش برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعته فيها إلى استئناف الاتصالات السياسية مع الفلسطينيين بأسرع وقت، وذلك على ضوء العقوبات الأوروبية على المستوطنات.
وقالت يحيموفيتش في رسالتها إن «وثيقة الاتحاد الأوروبي هي تذكير مؤلم بشأن المخاطر الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية المتعلقة بالجمود السياسي» في إشارة إلى جمود المفاوضات مع الفلسطينيين.