حملة «التصحيح» تحدث انسحابات في المنشآت متناهية الصغر

كشفت مصادر متطابقة عن وجود مراقبة مكثفة من قبل الجهات المختصة على السوق المحلية، لمعرفة المؤثرات والمتغيرات في السوق المحلية الناجمة عن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في المملكة.
وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عملية الرصد كشفت عن بروز عمليات تستر تجاري عديدة كانت تمارس بين صفوف المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر لعدة أسباب من بينها عدم وجود اتفاقات بين العمالة وأصحاب العمل، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض العمالة الوافدة في العمل براتب شهري، وإنما تريد تقاسم الدخل مع صاحب العمل، أو العمل بالطريقة الشهيرة المتمثلة في تقديم مبلغ معين لصاحب العمل مقابل الاستئثار بباقي المبلغ لصالح العامل.
وأوضحت المصادر، أن هناك محالا تجارية صغيرة كانت ترزح تحت وطأة التستر التجاري جرى إغلاقها، لعدة أسباب منها عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتمثل في العامل وصاحب العمل، والأخرى أن إقامة العامل مسجل بها اسم صاحب عمل مختلف عن صاحب العمل الذي يملك المحل، والثالثة أن العامل المخالف لنظام الإقامة والعمل جلب عاملين آخرين للعمل معه. إما في نفس المحل، أو في ورش تابعة للمحل الأمر الذي جعلهم يواجهون أزمة حقيقية إزاء قرار تصحيح أوضاع العمالة بسبب عدم قدرتهم على التحايل عليها.
وهناك عاملون وافدون فضلوا الرحيل على البقاء للعمل في المملكة، بعد أن علموا أن بقاءهم سيكون مرهونا برواتب شهرية، وهو الأمر الذي يرفضه جانب كبير منهم لأنهم يفضلون المتاجرة تحت أسماء سعودية.
وحول استفادة القطاع التجاري في المملكة من تصحيح أوضاع العمالة، أوضح عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن القطاع التجاري سيحدث فيه خلل في البداية على حد تعبيره.
وأضاف، على المدى الطويل فإن القطاع التجاري سيكون أكثر المستفيدين من هذه الحملة في حال مواصلتها دون انقطاع لأن هروب العمالة من القطاع التجاري كبير جدا، وقد جرى توثيقه رسميا في عدة جهات، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى قرارات تجعل من المستحيل هروب العمالة من عملها الأساسي الذي جاءت من أجله إلى المملكة.
رشوان طالب بضرورة إعادة فرض حظر على سفر العمالة الوافدة من مدينة إلى أخرى، وقال: لكي تكتمل قوة إجراءات الرقابة لابد على الجهات المعنية أن تعيد منع سفر العمالة الوافدة من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة صاحب العمل ولسبب مهم جدا. أما غير ذلك فيظل في المدينة التي يعمل بها.
وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيساعد جميع اللجان المختصة في المراقبة على ضبط الأوضاع خلال الفترة التي تعقب مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لكي يستقر السوق على النحو الذي يريده المسؤولون.
رشوان طالب بضرورة متابعة المشاريع الكبيرة التي غالبا ما تكون مكانا ملائما لتوفر العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.