لم نلغ عقوبة الإعدام بحق السعوديين الخمسة والأمر مرهون بالقضاء

نفى وزير العدل العراقي حسن حلبوص الشمري إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق خمسة مواطنين سعوديين من قبل القضاء العراقي، وقال معاليه في حديث خاص ل «عكاظ»: إن التوجيه الذي صدر من قبل الحكومة العراقية بإعادة محاكمة المتهمين لا تعني إلغاء الحكم السابق إلا إذا نجح المحامون الجدد في تقديم ما يثبت براءة موكليهم، موضحا أن تثبيت العقوبة على المتهمين من قبل القضاء لن يخضع لأي تسوية مستقبلا.
وأكد الوزير الشمري الذي يزور المملكة حالياً: أن موعد الانتهاء من عملية تبادل السجناء سيكون قبل شهر رمضان للعام الحالي، موضحا أن المشاكل والتجاذبات التي شهدها مجلس النواب العراقي أثرت على الكثير من الاتفاقيات مع المملكة ودول الجوار ومنها اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية التي تم توقيعها في جدة قبل ثلاثة أيام مع سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي9831م، وشدد معاليه على أهمية العلاقات مع المملكة ودول الخليج والتي يجب أن تصبح استراتيجية مشتركة في كل المجالات رافضا أن تكون مجالا لأساليب التكتيك والتغيير.. وفيما يلي نص الحوار:
معالي الوزير .. هل نستطيع أن نقول أن العلاقات السعودية العراقية خرجت من مرحلة الانتظار لتصبح واقعا لا مفر منه واستراتيجية لكلا البلدين؟
من وجهة نظري الشخصية كشخص عمل في ثلاث دورات برلمانية وكوزير عدل حاليا فإنني أرى أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية يجب أن لا تأخذ صورة التكتيك، وإنما يجب أن تكون علاقة استراتيجية فهناك قدر جغرافي يجمع بين البلدين عبر أكثر من 900 كم من الامتدادات الحدودية والتي تحتاج إلى استراتيجية أمنية تحفظ الأمن القومي والوطني لكلا البلدين، والحقيقة أن التنسيق في هذا الاتجاه موجود الآن ولكنه ليس في مستوى الطموح، وأملنا إن شاء الله أن تكون وتيرة الاخوة في الأجهزة الأمنية في العراق أعلى وأسرع مما هي عليه الآن بالتنسيق مع الجانب السعودي.
هل استطعتم من خلال توقيع المحضر التنفيذي لنقل السجناء بين الطرفين مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قبل أيام من إيجاد مخرج لهذا الموضوع الشائك يقفز به فوق رفض ومعارضة البرلمان العراقي؟
كنا نأمل عندما بحثنا موضوع تبادل ونقل المحكومين بين المملكة والعراق سابقا أن نشرك البرلمان العراقي لتبني صيغة الاتفاقية من منظور أن موافقته عليها سيعطيها زخما ودعما وقوة اضافيين، لكن للأسف أن المشاكل والتجاذبات التي مر بها مجلس النواب العراقي ألقت بظلالها على كثير من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومنها اتفاقيتنا مع المملكة وللأسف لم يتم التصويت عليها، وتأثرت بالجدل النيابي والصراعات داخل المجلس شأنها في ذلك شأن مشاريع القوانين، فهناك اتفاقية مع إيران بنفس المضمون توقفت ولم تتم المصادقة عليها بسبب التوتر الذي شهده البرلمان مؤخرا فأصبح عاجزا عن تحقيق بعض الانجازات في مشاريع القوانين، ولهذا عدنا الآن لتبني الموضوع استنادا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ووقعنا مذكرة تنفيذية للاتفاق.
في السياق نفسه لماذا تأجلت زيارة الوفد السعودي للعراق برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم والمقررة الأحد القادم لمناقشة ملف المعتقلين؟
لم تتأجل الزيارة وإنما هناك أسباب فنية يتم الترتيب لها ليأتي الوفد السعودي ويضع اللمسات الأخيرة بشأن نقل المحكومين وإنجاز العفو الخاص عن بعض المعتقلين وتم إرجاء هذه الزيارة إلى مابعد عودة الوفد الرسمي العراقي من المملكة ، وأنا أثمن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو وزير الداخلية السعودي ووكيل الوزارة الدكتور أحمد السالم لإنهاءملف تبادل المحكومين.
متى تتوقعون معاليكم أن تنتهي عملية التبادل بين البلدين؟
من خلال وجودي حاليا في المملكة وبالتواصل مع المسؤولين في وزارة العدل العراقية سننهي هذا الموضوع قبل شهر رمضان بإذن الله تعالى.
أحكام الإعدام
لاشك أن ملف الخمسة السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام يستأثر بالاهتمام خصوصا بعد صدور إشارات تفاؤلية بوجود نية لإعادة محاكمتهم وتغيير الأحكام ضدهم.. فهل هناك تسوية فعلا لقضيتهم ؟
المحكومون بالإعدام في العراق عموما من عراقيين وعرب وأجانب نتخذ بحقهم سياق عام متبع، فمن يمكن أن نتريث في ملفه لإجراء تسوية بحيث يمكن تحويل الادانة أو تكييف العقوبة على ضوء أحكام قانون العقوبات نعطيه الفرصة لإعادة المحاكمة من خلال ما يسمح به القانون العراقي القائم على اصول المحاكمات الجزائية اذا استجدت ظروف معينة تساعد المتهم في أن يكيف وضعه القانوني بشكل جديد، أما بالنسبة للمواطنين السعوديين المحكومين بالإعدام لدينا فقد وجهنا منذ مدة ليست بالقصيرة بالتريث في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم لحين اجراء تسويات على ضوء ما يسمح به القانون من خلال محامين جدد يمثلونهم في القضية من طرفهم لإزالة أي شك أو لبس لديهم.
هل يمكن أن تؤدي هذه التسوية لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السعوديين الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام؟
لا نريد أن نقول أن اعادة المحاكمة وإعطاء فرصة للمحامين الجدد للترافع عن المتهمين ودراسة القضية من جديد وطرحها أمام القضاء ستؤدي إلى إلغاء حكم الاعدام، فالمسألة مرتبطة بالنتائج التي يتم التوصل إليها مع القضاء العراقي وجهود المحامين فقد يتمكنون من إقناع المحكمة بتغيير التكييف القانوني للمواد التي تمت إدانتهم فيها، وقد لا يتمكنون.
هذا يعني أنه إذا ثبتت عليهم عقوبة الاعدام فسيتم تنفيذها فعلا وليس تخفيفها إلى سجن مؤبد كما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام؟
إذا ثبتت عقوبة الاعدام عليهم فلا حديث بعد ذلك عن أي تسوية في هذا الموضوع.
وإن تمكن المحامون من إقناع القضاء العراقي ببراءتهم؟
إذا تمكنوا من إقناع المحكمة بتغيير الحكم أو تكييف العقوبة كأن تصبح عقوبة الاعدام سجنا سالبا للحرية فإنهم يدخلون ضمن نص الاتفاق الذي تم توقيعه مع الاخوة في المملكة ويسمح بتبادل السجناء لقضاء محكوميتهم في سجون بلدانهم.
ألا يمكن أن يشملهم العفو الخاص؟
لا أعتقد أن ذلك سيحدث، وفي تقديري أن كل النتائج المنتظرة مرتبطة الآن بالقضاء وما سيطرح مستقبلا من قبل المحامين.
ماهي رؤية معاليكم لما ذكره المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام من تعرضهم للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم قسرا؟
الغرض من التوجيه الذي قمنا به لتجميد تنفيذ العقوبة بحقهم هو أن نعطي لهؤلاء المتهمين مزيدا من الضمانات القانونية، فهم يدعون أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب ولذلك منحناهم فرصة اختيار المحامي الذي يثقون به ومن ثم يتم الترافع أمام القضاء العراقي الذي يتميز بالدقة في نظر مثل هذه المسائل، وأنا لا أريد أن أكبح جماح هذه الادعاءات حاليا ولكنني أقول لندع المحامين يأخذوا فرصتهم ويقدموا دفوعاتهم أمام القضاء.
السؤال: ماهي الضمانات القانونية معالي الوزير التي تكفل الدقة في القضاء العراقي والأحكام التي يصدرها؟
القضاء العراقي يتميز بمستويات من الترافع القانوني تعطي الاطمئنان بأنه لا يمكن الاعتماد في إصدار الحكم على مجرد الاعترافات – وهذا ما سمعته شخصيا – من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وهيئة التمييز التي تتألف من 35 قاض على الأقل وهي التي تجلس وتنظر في الموضوع الواحد في آن واحد وتأخذ الوقت الكافي لذلك، ثم تعقد اجتماعا لتبدي رأيها في القضية المطروحة، فلا يمكن أن تتوقع أن يتفق 35 قاضيا على مجرد الاعتراف لإدانة شخص ما، وفي الأصل القانون العراقي يشترط أن يكون في الدعوى المقامة على أي شخص ما يعزز اعترافاته الشخصية في إضبارة الدعوى، وإن لم توجد هذه التعزيزات فلا يمكن الحكم على الشخص المتهم، ومن ثم فإما أن تعاد محاكمته أو يطلق سراحه إذا عجز التحقيق معه عن توفير ما يكفي لإدانته.
في ظل وجود حدود مشتركة وممتدة على مسافة أكثر من 900 كم.. كيف يمكن للمملكة والعراق أن يوقفا الارهاب وتسلل المجاميع المسلحة والتهريب عبر الحدود والاتجار بالبشر؟
هذا تحد مشترك يواجه المملكة والعراق معا وهذه كلها تدفع نحو تبني استراتيجية أمنية موحدة بين البلدين، وأعتقد أن الاجتماعات والتنسيق المشترك أثمر عن نتائج جيدة جدا في هذا الشأن، وقد اطلعت على التقارير التي قدمت في اجتماعات مجلس الأمن الوطني العراقي باعتباري عضوا فيه، وأقول بصدق أنه لم تعد توجد حالات تسلل أو اختراق أو تهريب بين البلدين، وبصراحة الفضل في ذلك يعود للسياج الأمني الذي قامت المملكة بإنشائه وأتمنى أن يتم المزيد من التنسيق الأمني مستقبلا بين البلدين، وفي رأيي أن العراق يجب أن تتبنى هذه الاستراتيجية مع كل دول الخليج ومع الدول الحدودية مثل تركيا وإيران فشعبنا تعب كثيرا من إثارة القلاقل والمشاكل والاضطرابات مما يتطلب منا كمسؤولين عراقيين أن نرتب وضعنا الداخلي وعلاقاتنا الخارجية خصوصا مع دول الجوار.