غرفة جدة تدعو منسوبيها إلى تجنب الزحام وتصديق المعاملات إلكترونياً

طالبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مشتركيها من الدرجة الأولى والممتازة التحول الكامل إلى تصديق جميع معاملاتهم إلكترونيا، تجنبا للزحام الذي يصاحب مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تنتهي في الرابع والعشرين من شعبان الجاري.
وطالبت الغرفة بالتفاعل مع الخدمة الفريدة التي تم إطلاقها في العامين الماضيين والتي تمنح المشتركين ميزة تصديق أوراقهم من مكاتبهم على مدار الساعة بدون أي رسوم إضافية.
وأوضح مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن خدمة التصديق الإلكتروني تتيح للمشتركين الحصول على تصديق وثائقهم ومستنداتهم من المكتب، سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة، وبدون الرجوع إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بهدف توفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال، وإنجاز الأوراق الرسمية في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمي.
ولفت إلى أن التصديق الإلكتروني يعد حماية للمعلومات، والوثائق، والمستندات عند طباعتها من التزوير والتحريف، مؤكدا أنه يتم تطبيق مجموعة مواصفات ومعايير أمنية لضمان الحماية، إضافة إلى أن الخدمة تسمح بأرشفة آلية لجميع الوثائق والمستندات المصادق عليها، وتحقق الكثير من المزايا للجهات الحكومية والخاصة من خلال سهولة التحقق من صحة الوثائق بالرجوع إلى موقع التصديق الإلكتروني في الغرفة، وتمكين كل مشترك من الرجوع إلى جميع الوثائق والمستندات المصدقة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر الغرفة التجارية.
وأشار إلى أن الانضمام للخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، لايحتاج سوى الدخول إلى موقع التصديق الإلكتروني للتسجيل في الخدمة، مع مراجعة قطاع خدمات الاشتراكات والتصاديق بالدور الأول في المبنى الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية في جدة، وتوقيع عقد الخدمة، مع ضرورة وجود خطاب من المدير العام في السجل التجاري يفيد بطلب الحصول على الخدمة، وتفويض شخص أو أكثر لاستخدام تقنية التصديق الإلكتروني، شريطة أن يكون من المخولين بالتوقيع على اشتراك المنشأة، حيث تحصل الشركة أو المؤسسة على جهاز تشفير.
وأوضح أن آلية عمل النظام سهلة ولا تحتاج إلى أي مجهود، وقال: يتطلب الأمر الدخول إلى موقع التصديق عبر اسم المستخدم، وكلمة السر، وإعداد الخطاب وتجهيزه للتوثيق، ثم توثيق الخطاب من قبل المفوض باستخدام الجهاز في نفس شركتك أو مؤسستك، وطباعة الخطاب على الورق الأمني مع وضع الملصق الذي حصلت عليه المؤسسة عند اشتراكها في الخدمة قبل تقديمه إلى الجهات الرسمية.