البطالة وطرفا المعادلة

ليس كما يبدو للبعض أن معادلة حلول البطالة أمر في غاية البساطة (عدد المتقدمين للوظائف = عدد الوظائف المتوفرة) حيث إن بعض متغيرات طرفي المعادلة لا يمكن التحكم بها والبعض الآخر قد يكون خارجا عن السيطرة الأمر الذي يؤدى إلى بقاء نسبة (ضئيلة) من البطالة بصفة شبه مستديمة في كافة الدول بما فيها تلك التي تميز اقتصادها بمعدلات نمو مرتفعة.
وتمثل مخرجات التعليم والخبرات المكتسبة المسار الرئيسي لطرف المعادلة الأيمن أما الطرف الأيسر من المعادلة فهو يمثل التحديات التي تواجهها الجهات المختصة لتحقيقها، والتي يبذل رجالاتها جهودا كبيرة لوضع الحلول والاستراتيجيات وما شملها من توطين الوظائف وتأنيث ما يتناسب منها وإعادة التأهيل ووضع الحوافز والأنظمة وتشجيع الاستثمار وتسهيل فرصه المتاحة. وتواجه عملية التوطين وإحلال الوظائف بعض الصعوبات تتمثل في عدم توفر الأعداد الكافية من بعض الفئات كما هو الحال لفئة العمال وفئة الفنيين (إلى حدا ما).
إن تنظيم سوق العمل واستقراره من خلال المتابعة بواسطة مؤشرات تضمن توفير وظائف للعاطلين عن العمل قد أصبح الشغل الشاغل للجهات المختصة وإن ما يحدث حاليا من تصحيح أوضاع للعمالة «السائبة» و«المتخلفة» و«المتستر عليها» و«غير النظامية» سوف يوفر دون أدنى شك العديد من فرص العمل للشباب والمشاركة بالاستثمار في «الأعمال الصغيرة» وغيرها حيث إن بعض العمالة غير النظامية قد كونت مؤسسات كان لها أن تدار من قبل الشباب الذي يبحث عن فرص الاستثمار في الأعمال الصغيرة.
ويبقى السؤال الذي يشغل البعض وهو: هل نحتاج ذلك الكم من العمالة الوافدة؟ وكيف يتم تقليص تلك الفئة التي لا يتم فيها عملية الإحلال؟.