يستعد وفد سعودي متخصص للمشاركة في أعمال مؤتمر منازعات أسواق المال الخليجية المزمع عقده في صلالة في عمان خلال شهر أغسطس المقبل، الذي سيناقش وسائل فض النزاع قبل التقاضي، وتأثير ذلك على الأوراق المالية. كما يستعرض كل ما يتعلق بالنظام القانوني للتحكيم، وطرق الطعن بالبطلان، وطرق الإثبات، والقانون الواجب التطبيق في أسواق المال بهدف دعم تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بمتابعة من مركز التحكيم التجاري لدول المجلس. وتسعى دول الخليج من خلال هذه المؤتمرات إلى تنمية الاستثمارات المحلية، والبينية، والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها. المؤتمر يشمل جلسات عمل عديدة تتناول التحكيم في المنازعات الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واستعراض بعض التجارب، وإجراء مقارنات عليها، والنظام القانوني للتحكيم في أسواق أوراق المال الخليجية، وتكاملية الأسواق المالية في دول المجلس، وطرق الفصل والإثبات في منازعات سوق المال، وصناديق الاستثمار بالبورصات إلى جانب حقوق المتعاملين، ودور التحكيم والوساطة في جذب الاستثمارات. وحوارا مفتوحا يناقش القانون الواجب تطبيقه على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق الأوراق المالية ذات الطابع الدولي، ومناقشة وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية، ومناقشة تحسين الكفاءة المالية لاقتصاديات أسواق المال باختيار النظام الأمثل والآلية الأنجع لتسوية المنازعات الاستثمارية. المؤتمر سيشهد حضور مسؤولين حكوميين من مختلف دول الخليج إلى جانب وفود القطاع الخاص المكونة من أعضاء بارزين ومتخصصين في الشؤون القانونية لمتابعة تفاصيل أوراق العمل التي سيتم طرحها.
