مقاول يعطل مشروع منح «بحرة» الكامل

رغم مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة مخطط منح البحرة الرسمي بمحافظة الكامل إلا أن المقاول لم يتمكن من إنهاء المشروع في الموعد المحدد سنتين مما تسبب في استمرار معاناة الأهالي الذين دعوا بلدية محافظة الكامل لمتابعة المقاول، خاصة وأن هناك مواطنين استلموا صكوك منحهم، وبدء بعضهم في تشييد منازل لأسرهم، غير أنهم توقفوا عن العمل بسبب مماطلة المقاول في تنفيذ مشروع السفلتة والإنارة والأرصفة للمخطط وطالبوا الأهالي أمانة جدة بمحاسبة المقاولين المتعثرين الذين يساهمون في معاناة الأهالي.
وفي هذا السياق أوضح كل من جابر السلمي وأحمد محمد وخالد السلمي أن معاناتهم امتدت لأكثر من 4 سنوات منذ الإعلان عن توزيع المنح وتحديدا منذ استلام صكوك قطع أراضيهم من البلدية، إلا أن العقبة الكبرى جاءت منذ أن تسلم المقاول مشروع المخطط؛ حيث يعمل يوما وبعدها يتوارى عن الأنظار لأسابيع الأمر الذي أربك المواطنين الراغبين في إصدار رخص بناء وتشييد منازلهم.
وبين الأهالي أن المقاول قام برصف بعض الشوارع الخارجية وترك الشوارع الداخلية والفرعية بوسط المخطط، مؤكدين أن البلدية ترفض إعطاء رخص بناء للشوارع الداخلية بحجة أن الشوارع لم ترصف وبالتالي لم تعرف مستوى الشارع، مضيفين إن الرخص أعطيت لأصحاب الأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، وتساءلوا عن كيفية رفض البلدية إعطاء رخص بناء للمواطنين في الوقت الذي لم تتابع المقاول في تنفيذ العمل.
وأوضحوا أن محافظة الكامل توجد بها كثير من المشاريع المتعثرة، مما أوقف مصالح السكان ومنها مشروع مخطط البحرة الذي يقع وسط المحافظة وأقرت به عدد من المباني الحكومية، ولعل المنفذ منها مبنى البلدية الذي لم يكتمل حتى اللحظة ويقع على الطرف الشمال من مخطط البحرة.
وفي المقابل يقول رئيس المجلس البلدي بمحافظة الكامل ل «عكاظ» إن مشروع مخطط البحرة تم ترسيته على مقاول لعمل أرصفة للشوارع 25 و 40 فقط وهي الشوارع الخارجية في المخطط وله سنتين من العمل ومن المتوقع أن ينهي العمل في هذه الشوارع في شهر شعبان المقبل بينما الشوارع الداخلية ستكون في المشاريع المقبلة.
رئيس المجلس البلدي في الكامل أوضح أن البلدية لم تمنح رخص بناء للمواطنين التي تقع منحهم وسط المخطط بسبب عدم سفلتة الشوارع الداخلية من أجل معرفة منسوب ارتفاع الشارع وتم مناقشة ذلك مع مسؤولي البلدية لحل المشكلة.
وأشار إلى أن هناك توجيها لتسليم جميع مخططات المنح ومشاريعها إلى وزارة الإسكان.