المبادرة الخليجية أحيت الحكمة اليمنية والعودة للوراء غير ممكنة

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن عودة اليمن إلى الوراء غير ممكنة بعد أن أحيت المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية الحكمة اليمنية معربا عن تقديره لدور دول مجلس التعاون وعلى رأسهم المملكة وقيادتها الحكيمة، مشيرا إلى أنها محور الحل السياسي التي من خلال تطبيق كامل بنودها سوف تساهم في التغيير والإصلاح وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في العدالة والمساوة والحرية والحكم الرشيد.
وأوضح الرئيس اليمني في كلمة ألقاها في أولى الجلسات الافتتاحية للمرحلة الثانية للحوار الوطني بصنعاء أمس بمبنى الرئاسة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر، أن الإشكاليات والأزمات التي تعصف باليمن لن تؤثر على مجريات الحوار الوطني. وهاجم هادي من يشككون في نجاح الحوار الوطني داعيا أعضاء الحوار الوطني إلى التركيز على المشكلات التي تعترض اليمن وتشخصيها التشخيص الصحيح من أجل الوصول إلى الحلول الناجحة وبما يكفل عدم تكرارها، والعمل بروح الفريق الواحد. وجدد تأكيده على أن القضية الجنوبية هي مفتاح الحل للأزمة اليمنية وقد شكلنا لجنة الأراضي والمبعدين المدنيين والعسكريين وعملهم يسير بوتيرة عالية حرصا على إعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم في أكثر فترة ممكنة تنفيذا للنقاط العشرين التي أقرتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
من جهته، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: «إن هذا التجمع هو من سيرسم مستقبل اليمن فأنتم وأبناؤكم» بخير مؤكدا اهتمام ودعم قادة دول الخليج باليمن وأمنه واستقراره بدوره، أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بأعضاء الحوار الوطني بانتصارهم على لغة السلاح والحروب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يصل المتحاورون إلى جميع المواطنين دون استثناء من أجل صياغة دستور جديدة كما نصت عليه المبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تملك أي وصفات جاهزةوفي السياق اعتبر (الحراك الجنوبي) أن الانتشار العسكري في حضرموت يتم تحت غطاء «مقارعة الإرهاب»، ويتزامن مع بدء أعمال المرحلة الثانية لمؤتمر الحوار في صنعاء بهدف خلط الأوراق والحد من مطالب الحراك بالانفصال عن الشمال.
من جهة ثانية قررت محكمة يمنية، أمس، التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 من معاونيه في قضية ما يعرف ب«جمعة الكرامة» التي قتل فيها عشرات من المحتجين في مارس عام 2011. ورفضت المحكمة الاستئنافية في صنعاء طعنا تقدم به محامي الرئيس السابق علي صالح، وألزمت النيابة العامة بالتحقيق معه و11 من أعوانه، بينهم أبناء أخيه ووزير الداخلية السابق مطهر المصري، في واقعة «جمعة الكرامة» التي قتل فيها 58 من المحتجين المطالبين بإسقاط نظامه.
وقضت المحكمة بالإفراج عن ستة متهمين، قالت «إنه لم تثبت أية تهم تجاههم في قضية جمعة الكرامة».