الخدمة المدنية: إيقاف راتب موظفة الجامعة غير نظامي

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن قرار إيقاف راتب آمال باوزير الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز، غير نظامي، وأشارت إلى أن الموظفة الحاصلة على حكم ديوان المظالم بإلغاء قرار نقلها، استند إلى نصوص مواد لائحة النقل المنظمة للنقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى، وليس تغيير مكان العمل مع بقاء الموظف على نفس الوظيفة، وبذلك يفقد قرار الجامعة صبغته النظامية من كونه قرار نقل وينفي الآثار المترتبة عليه. وأكدت وزارة الخدمة المدنية في خطابها إلى شؤون الموظفين بالجامعة أن منع الموظفة من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف في القطاع الذي تعمل به، وحال بينها وبين مباشرة عملها غير نظامي، وبينت الوزارة أنها لم تجد نصا نظاميا يساند القرار الصادر بشأنها، كما لم يتوفر مبرر نظامي يجيز للجامعة إيقاف راتب الموظفة وفقا لقاعدة الأجور مقابل العمل، واطلع فرع الوزارة على قرار نقل الموظفة وتحفظ عليه، كما اطلع على خطاب وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية – فرع البنات، وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة تصحيح وضع الموظفة وظيفيا وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، مع تزويد فرعها بصفة عاجلة بصورة من الإجراء. وكانت الموظفة الإدارية قد استعانت بإمارة منطقة مكة المكرمة للتدخل وإلزام الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم الصادر لها ضد الجامعة عقب أن اكتسب الحكم التأييد، وقالت «إن الجامعة نفذت الحكم جزئيا وما زالت تماطل وتمتنع عن تنفيذ بقية مفردات منطوق الحكم الذي ألغى آثار قرار الجامعة بنقلها التعسفي، مشيرة إلى أنها متمسكة بحقوقها المتمثلة في رواتب متأخرة وترقيتها المجمدة على المرتبة السادسة، مع صرف استحقاقاتها وفق الترقية التي تطالب بها لا سيما أنها خدمت الجامعة 27 عاما لم تترق خلالها سوى مرتين فقط، وتعمل بمسمى أمينة مكتبة». وكانت محكمة الاستئناف الإداري أيدت الحكم الذي أصده ديوان المظالم وقضى بإلغاء قرار الجامعة بنقل الموظفة من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.