القوات البحرية معنية بالتنسيق في معلومات القرصنة بخليج عدن والمحيط الهندي

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة، أن تكون جهة الاتصال والتنسيق الوطنية، المشار إليها في المادة 8 من مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 3/2/1430ه، الموافق 29/1/2009م، والموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 12/3/1432ه، هي القوات البحرية الملكية السعودية، على أن تقوم بالتنسيق مع حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى في شأن المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي وتزودها بها أولا بأول.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على تقرير عن المشاورات والمباحثات والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم الاطلاع على تقرير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي بشأنها.
وبين أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة لما عبر عنه فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاه العلاقات مع المملكة والرغبة في تعزيز الاتصالات والتعاون مع المملكة للحفاظ سويا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وما أبداه فخامته من اهتمام والتزام بتعزيز محادثات السلام والحث على إيجاد حلول سياسية في العديد من القضايا.
إدانة تصاعد العنف بسورية
ورحب مجلس الوزراء بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سورية، وما تضمنه القرار من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب السوري.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية المملكة والأردن وقطر وتركيا والإمارات بمشاركة وزير خارجية مصر لمناقشة الوضع الراهن في سورية من وجهة نظر إقليمية.
وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي مقدرا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، كما أثنى المجلس على تحقيق طلاب المملكة الذين يمثلون وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» جوائز في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وبارك فوز وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية على التوالي بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013م عن مشروع «الربط الشبكي للمدارس» ضمن فئة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.
اتفاقية تعاون جمركي مع تركيا
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس قرر الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة إسطنبول بتاريخ 24/6/1433ه الموافق 15/5/2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 168/71 وتاريخ 25/1/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والصناعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 21/6/1413ه.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.