حجج الاستحكام ترفع أسعار العقار في جازان

سجلت أسعار المخططات العقارية في منطقة جازان والتي تتوفر فيها خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات، زيادة تتراوح بين 30 و40 في المائة للأراضي السكنية والتجارية في محافظات منطقة جازان خلال الفترة الأخيرة، فيما لحقت بها أسعار المخططات غير المرخصة والأراضي التي عليها حجج استحكام والبعيدة عن النطاق العمراني، بعد السماح باستخراج صكوك على الأراضي التي لدى أصحابها حجج استحكام قديمة.
وقال المستثمر العقاري هادي علي، إن المخططات المرخصة والتي تتوفر فيها الخدمات تشهد طلبا في جازان الأمر الذي يفسر الارتفاع التدريجي لأسعارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيستمر لهذه النوعية من الأراضي سواء المخصصة للوحدات السكنية التي كانت أسعارها 800 ريال للمتر، ارتفعت إلى 1500 ريال، بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية إلى أربعة آلاف ريال للمتر في بعض المناطق، مضيفا أن الطلب يتمحور على الأراضي الداخلية ضمن النطاق العمراني، بينما تشهد مخططات خارج النطاق العمراني ركودا، ما يفسر استقرار أسعارها.
إلى ذلك أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجازان حسن عريشي أن الطلب على الأراضي السكنية والاستثمارية ارتفع خلال السنوات الماضية. وبين أن أسعار العقارات الاستثمارية في مخططات شمال مدينة جازان كانت أسعارها تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للمتر الواحد، في حين سجلت مساء أمس الأول مساومات لأرض استثمارية تتجاوز مساحتها ستة آلاف متر مربع، خمسة آلاف ريال للمتر الواحد.
وأشار إلى أن توقيع إنشاء مصفاة جازان حرك السوق العقارية في المنطقة، حيث تجاوزت نسبة الطلب 50 في المائة ومعظمها من مستثمرين من الرياض والدمام وجدة.
ولفت العريشي إلى أن سوق العقار نشط بعد ركود في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن محافظة بيش هي الأقرب للمدينة الاقتصادية ومصفاة جازان، وتعاني من عدم توفر مخططات خاصة أو حكومية وذلك لكثرة وجود الأراضي الزراعية فيها.