جزائية القطيف تؤجل النظر في متهم بأحداث الشغب إلى غد

أجلت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس النظر في قضية متهم بإثارة الشغب في المحافظة يبلغ من العمر 40 عاما إلى يوم غد، متهما بمشاركته في تجمعات تاروت والقطيف وترديد عبارات معادية للدولة، بالإضافة لسرقة نحاس يزن 255 كجم ومواسير خاصة من الشركة التي يعمل بها في الدمام.
وكان المتهم قد تم القبض عليه في 4 محرم الماضي وتم احتجازه 32 يوما، وأفرج عنه في 23 ربيع الآخر الماضي.
وأكد وكيل المدعى عليه أن ما ذكره المدعي العام في دعواه ضد موكله بخصوص سرقته 255 كجم من النحاس ومشاركته في 3 تجمعات لمسيرات ومظاهرات مثيري الشغب بالقطيف وتاروت ليس صحيحا جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الصحيح أن موكله كان يعمل في شركة خاصة بالمكيفات، وفي بداية عمله تم تسليمه أحد الأدراج داخل الشركة لغرض وضع أغراضه الشخصية فيه كغيره من الموظفين، وأثناء سرقة النحاس فتشت الشركة الجميع ووجدت في درج موكله كرتونا يحتوي نحاسا لا يزيد عن 10 كجم، واتهمت موكله بسرقة النحاس، مضيفا أن موكله أخبر الشركة بأن الكرتون موجود في الدرج قبل استلامه وتركه على حاله لعدم اهتمامه بما يحتوى من نحاس قديم غير قابل للاستخدام.
وبطلب المحكمة البينة من المدعي العام على دعواه قال «البينة في إقرار المدعى عليه المدون في محضر الاستجواب المرفق، وكذلك محضر سماع أقواله لدى الشرطة المدون على تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق والمحضر الأمني المشترك وإقراره المرفق لدى الشركة».
وبمطالعة ما ذكر وجدت المحكمة أن المحاضر تتضمن إقرار المدعى عليه بمشاركته 3 مرات لتجمعات مثيري الشغب بالقطيف، وأنه يعلم بموعد التجمعات عند سماع صوتهم داخل منزله ثم يخرج إليهم، كما وجدت المحكمة ورود اسم المدعى عليه ضمن المحاضر، فيما توفرت معلومات عن مشاركته في المظاهرات ضمن أشخاص آخرين يرددون العبارات المعادية للدولة، بالإضافة لإقرار المدعى عليه أخذ المواسير قبل شهر ووضعها في الدرج الخاص به لإخراجها خارج العمل لبيعها وقبض ثمنها، فضلا عن إقراره بتحقيق سرقة النحاس من الشركة التي يعمل بها وقيامه بتقطيعه.
وبعرض ذلك على المدعى عليه «وكيل» أنكر تلك الاتهامات، مؤكدا أن توقيع موكله جاء تحت الضغط والإكراه، على حد قوله، وبعرض ذلك على المدعي العام قال «إن إقرار المدعى عليه كان بطوعه واختياره دون إكراه أو ضغط من أحد سواء بالقول أو الفعل».