نفذ مفتشو فرع وزارة التجارة في تبوك عددا من الجولات الميدانية على الأسواق، لمتابعة التزام المحال التجارية والأسواق، لتعليمات وقرارات وزارة التجارة وحملاتها الأخيرة ومنها «لاتسأل بكم» التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وتأتي الحملة ضمن برنامج «اعرف حقك» والذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. وتأتي الحملة ضمن برنامج «اعرف حقك» الذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء أسهمت تلك الحملة والجولات المكثفة على أغلب المحلات التجارية، بإيقاع العقوبة على المحال المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق القرار، ووضع التسعيرات على السلع والتي كانت أسعارها متفاوتة. وأكد عدد من المواطنين أن القرار أتى ليعالج الكثير من المغالاه والتلاعب التي لجأ إليها الكثير من التجار في عدم وجود نظام يخالف من يزيد في الأسعار، ما جعلها تسير وفق تسويه متقاربة في أسعارها ومرضيه لكثير من المستهلكين، وتأتي الحملة ضمن برنامج «اعرف حقك» الذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. وأجمع عدد من المواطنين أن حملة « اعرف حقك» خطوه رائدة سوف تسهم في وضع حد للتلاعب في الأسعار، وقال كل من المستهلك محمد العاصمي، وخالد البلوي، وفايز الشهري إن القرار قضى على تفاوت الأسعار الذي كان يلجأ له العديد من المحلات التجارية في ظل عدم وجود آلية واضحة، ووضع حدا لتمادي العديد من المحلات التجارية بالتلاعب في الأسعار، مناشدين فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة تبوك بضرورة تكثيف حملاته الميدانية على الأسواق. في موازاة ذلك، أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة تبوك عادل العنزي أن هناك جولات يومية على الأسواق من قبل مفتشي التجارة، وتم توقيع عقوبات كبيرة على عدد من المحال والمراكز التي لم تقم بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة على المتلاعين بالأسعار تصل إلى إغلاق المنشآة غير الملتزمة بقرارات وأنظمة وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات بلغ 194 مخالفة بمبلغ إجمالي بلغ 203 آلاف ريال. ودعا العنزي عبر «عكاظ» أصحاب المنشآت، والمحال التجارية، ووكالات السيارات إلى الالتزام بوضع الأسعار على السلع حتى لاتكون المنشأة عرضة للغرامات والعقوبات والتي قد تصل حد الإغلاق دون تساهل أو تهاون في التنفيذ، مشيرا إلى أن القرار وزاري، ويمثل إرادة الحكومة بوضع حد للتلاعب في الأسعار.
