«التجارة» تبدأ حملة «أعرف حقك» اليوم ب 25 مفتشاً في الشرقية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات والتي من المقرر أن تبدأ من اليوم، لتطبيق ما نص عليه القرار عبر إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن حملات التفتيش تبدأ اليوم بما يقارب 25 مفتشا على مستوى المنطقة الشرقية
وأضاف المصدر أن عدد من المحلات التجارية بدأت منذ أسابيع بالتقيد بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات، مؤكدا أن من يخالف ذلك ستتم معاقبته بشكل فوري.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد :إن تنظيم السوق مطلب أساسي، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق البرامج والحملات إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار الراشد الى أن دور وزارة التجارة هو دور رقابي من حيث مراقبة العرض والطلب وتسهيل دخول المتنافسين الى السوق، موضحاً أن وضع بطاقة السعر على المنتجات يحمي المستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد .
وتأتي الحملة ضمن برنامج «أعرف حقّك» الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة على جميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، كما أكدت أنها ستبدأ وفق التاريخ المحدد مسبقاً، في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات - بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة - وهو ما لم يكن متاحاً من قبل ، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق.
ومن أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منحه وزارة التجارة والصناعة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية والتي قد تصل إلى 20 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إغلاق المحل، وستوقع على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقييد بأنظمة البيع الأخرى.
يذكر أن الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة «حرّرته ... فقيّدني» للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد ، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة « نعتز بلغتنا» للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة .