بدأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات، حيث بعث فرع وزارة التجارة والصناعة فرقا من الدمام الى الخبر والجبيل بالإضافة الى المفتشين المتواجدين في كل فرع للوزارة. وأكد مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة بالجبيل أن حملات التفتيش بدأت الخميس الماضي في مراقبة المحلات للتأكد من وضع بطاقة السعر على جميع المنتجات وأضاف المصدر أن جزءا كبيرا من المحلات تجاوب مع الحملة مع وجود بعض التحايل من قبل بعض المحلات في وضع الأسعار على البضاعة الموجودة في بداية الرف فقط، وهذا يعد مخالفة واضحة وصريحة لتعليمات وزارة التجارة والصناعة. وأشار الى أنه تم تسجيل 18 مخالفة بواقع ألف ريال على كل مخالف، وتسجيل 5 حالات إنذار للمحلات المخالفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة تتفقد المحلات وفي حال لم تتقيد بوضع بطاقة السعر فإنه تعطى إنذار في حال تكررت المخالفة وبعدها تفرض العقوبة. وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق معاقبتها لأكثر من 500 محل تجاري بغرامات فورية على مستوى المملكة بعد تجاهلها أنظمة الوزارة الملزمة للمحلات التجارية بوضع بطاقة سعر على المنتجات المعروضة للبيع. وأكدت المصادر أن العقوبات ستطال كافة المخالفين للحملة التي أطلقتها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى توعية المستهلك تحت شعار «لا تسأل بكم» ضمن برنامج «أعرف حقك» وتشمل العقوبات إصدار غرامات مالية بحق المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال. وجاءت الحملة الأخيرة ضمن برنامج «أعرف حقّك» الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأهابت الوزارة بجميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، كما أكدت أنها ستبدأ وفق التاريخ المحدد مسبقاً، في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن مثل هذه الحملات تعمل على تنظيم السوق وهو أحد المطالب الأساسية، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق برامج وحملات إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء ويحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار الراشد الى أن دور وزارة التجارة رقابي من حيث مراقبة العرض والطلب وتسهيل دخول المتنافسين الى السوق، موضحاً أن وضع بطاقة السعر على المنتجات يحمي المستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.
