التعديل الوزاري الجديد ركز على المجموعة الاقتصادية

أعلن رسميا امس عن التعديل الوزاري في مصر الذي شمل 9 وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الاقل من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.
وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين الى جماعة الاخوان الى تسعة على الاقل في حكومة هشام قنديل التي تضم 35 حقيبة اذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابق للحكومة. كما شمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار. فيما لم يمس التعديل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي امس إنه كان هناك تنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص التعديل الوزاري، مشيرا الى أن الرئيس مرسي طلب منا ضرورة شعور المواطن بسرعة الانجاز، مؤكدا أن الحكومة "تريد عودة الاخلاق المصرية التى كانت سر قوة مصر، كما أنه يجب ألا ننسى حلم مصر المستقبل الذي سيغطي جميع ربوع مصر". وأوضح قنديل أن التعديل الوزاري يركز على المجموعة الاقتصادية خاصة مع بداية الاستقرار السياسي حتى تحقق هذه الحكومة المهمة المطلوبة منها، لافتا إلى أن الإعلان عنه تأخر "بسبب الاعتذارات ودقة الاختيارات".
من جهتها، طالبت جبهة الانقاذ الوطني وهي تحالف فضفاض يضم احزاب المعارضة بتشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام قبل اجراء الانتخابات المتوقعة في اكتوبر. وقال خالد داوود المتحدث باسم الجبهة ان التعديل شكلي بدرجة كبيرة.
وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر ان "التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا»، اما حزب النور السلفي فاعتبر ان التعديل لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد. وقال القيادي في الحزب شعبان عبدالعليم ان التعديل الوزاري "سيزيد الوضع السياسي انسدادا".
والوزراء الجدد هم؛ أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل، وحاتم بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، وشريف حسن رمضان هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزير الآثار، وأحمد محمود علي الجيزاوي وزير الزراعة، وفياض عبدالمنعم حسنين ابراهيم وزير المالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح وزير الثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع وزير الاستثمار.