دعا الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي لدراسة معوقات الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في الوطن العربي، أمس، في ختام أعمال اجتماعهم في المقر الدائم للإيسيسكو بالرباط، إلى تفعيل التشريعات والقوانين ذات الصلة، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للإعلام، وبالقرارات الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الداعية إلى احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومات. وأوصوا بوضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية تشمل كل أنواع الصحافة، لتعزيز المشاركة العربية في الجهود الدولية في مجال دعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال. وأكدوا ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع القوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات، وصيانة حقوق الصحافيين وسلامتهم المعنوية والجسدية، وإنشاء قضاء متخصص (غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية ) يبت في قضايا الإعلام والاتصال، وعدم متابعة الصحافيين بناء على نصوص القوانين الجنائية في الدول العربية. وشددوا على أن الحرص على حماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي، لا ينبغي أن يكون ذريعة للتضييق على الحق في الوصول إلى المعلومات، في ظل التطور الهائل الذي تعرفه تكنولوجيا الإعلام عالميا، وتأثيرها على منظومة الحقوق في الدول العربية، ما يستدعي العمل على تحقيق النفاذ الشامل والمنصف للمجتمعات العربية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار الجهود المبذولة من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الحق في الاتصال. ودعوا إلى تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور. وأكدوا ضرورة استصدار تشريعات قانونية منظمة للصحافة الإلكترونية في العالم العربي وفق مبدأي الحرية والمسؤولية، مع التأكيد على أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام. وأوصوا بإنشاء جهاز عربي استشاري من أجل التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير، وتفعيل دور الهيئات العليا للاتصال في الدول العربية، ودعمها ماديا وفنيا لتمكينها من مراقبة وتقييم المنتجات الإعلامية بطرق علمية ومهنية، ودعوا الإيسيسكو إلى تشجيع إنشاء هيئات مماثلة في الدول العربية الأعضاء التي لا توجد بها.
