على الرغم من صدور القرارات في وقت سابق لمحلات تأجير السيارات، بضرورة إيجاد مواقف خاصة بها، إلا أن العديد من المحلات ضربت بالقرار عرض الحائط في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المعنية تجاههم، حيث أصبحت ظاهرة استيلاء محلات تأجير السيارات على المواقف العامة والمحيطة بها أمرا اعتياديا، ما أدى إلى استياء المواطنين من عملية السيطرة ومضايقة الآخرين، حيث أصبحت الشوارع المحيطة بمحلات التأجير من أكثر الأماكن ازدحاما، مما دفع ببعض المواطنين مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لإجبار تلك المحلات على إيجاد مواقف خاصة بها بدلا من الاستيلاء على المواقف العامة. يقول المواطن سليمان اليوسف، إن محلات تأجير السيارات لها أهمية كبرى نسبة للخدمة التي تقدمها، ولكن استغلالهم للمواقف العامة يعتبر سلوكا غير حضاري ومخالفا للأنظمة، وأسهم في تعطيل حركة بعض الشوارع، فكما هو متعارف في العديد من الدول فإن تلك المحلات لها مكاتب على الشارع والسيارات لها مواقف خاصة بها، ولا يتم استغلال المواقف العامة، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك تنظيمات وتشريعات لتنظيم عمل مكاتب التأجير. من جهته، أوضح الرائد علي اللاحم الناطق الإعلامي لمرور منطقة القصيم، كل الشكاوى في هذا الخصوص ترفع من إدارة المرور إدارة الطرق، التي هي مخولة بفرض الغرامات على محلات تأجير السيارات، حيث إن النظام يسمح لتلك المحلات فقط بسيارتين، وإذا زادت السيارات عن ذلك فرضت عقوبات محددة من قبل إدارة الطرق تنص عليها اللائحة وهي عبارة عن غرامة مالية.