مرسي يحتوي أزمة الهيئات القضائية والتعديل الوزاري محدود

أعلنت الرئاسة المصرية قبولها استقالة الدكتور محمد فؤاد جاد الله من منصبه كمستشار قانوني للرئيس، وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة فى مؤتمر صحفى أمس إن الرئاسة تلقت، أمس الأول، طلب جاد الله بإنهاء انتدابه من العمل بالرئاسة، وتم قبول هذا الطلب.
و ردا على سؤال ل«عكاظ» تعليقا على الأسباب التي أوردها جاد الله في استقالته إن كل ما جاء في متن الطلب هو رأي شخصي لا نعلق عليه، وأكد فهمي على أن الرئاسة تقدر وتحترم الجميع، ولا يجب استخلاص استنتاجات من الاستقالات المتتالية في الفريق الرئاسي؛ سواء أكانت سوء اختيار أو عدمه، ونحن نقدر آراء من يعمل معنا ومن خرج من الرئاسة، نافيا أن يكون الفريق الرئاسي كله منتميا للتيار الإسلامي.
من ناحية أخرى، وجه الرئيس محمد مرسي الدعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الست لعقد لقاء موسع الأسبوع المقبل، بهدف احتواء أزمة قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى.
وقال إن «الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض مشروع القانون على القضاة لأنه يتعلق بهم قبل إصداره ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه».
وأوضح فهمي أن الرئيس أكد بشكل قاطع عدم قبوله بالمساس أو التطاول على القضاء، وحرصه على احترام القضاء.
من ناحية أخرى، أشار فهمي إلى أن التعديل الوزاري سيكون محدودا وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام.
وكشف فهمي عن أن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع مختلف الأحزاب وجبهة الإنقاذ الوطني لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل بالإضافة إلى المحافظين ثم اختيار الأكفاء في النهاية.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى، تشارلز هيل وزير الدفاع الأمريكي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال التعاون العسكري، وبما يحقق مصالحهما المشتركة على أساس من الاحترام المتبادل.
كما تطرقت محادثات الرئيس مرسي ووزير الدفاع الأمريكي إلى الأزمة السورية.
وتناولت المباحثات أيضا الموقف الراهن من جهود استئناف التسوية السلمية في الشرق الأوسط والدور المصري والأمريكي منها.
وعلى صعيد آخر، أمر جهاز الكسب غير المشروع في مصر اليوم، بتجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي للحصول على ثروة طائلة بطريقة كسب غير مشروعة.
وجاء القرار عقب توجه مستشاري هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إلى مستشفى سجن طره أمس، ومواجهتهم لمبارك بالتقارير والتحريات التكميلية الصادرة عن الجهات الرقابية، التي أفادت بتضخم ثروة مبارك وتعددها على نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.