يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين وثيقة السياسة السكانية للمملكة والتي تهدف إلى تعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان حيث ينصب اهتمام السياسة السكانية على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي، وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية وتوفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية في ظل ما تتمتع به المملكة من سمات جغرافية متنوعة من خلال مساحتها التي تقارب مليوني كيلو متر مربع. وكشفت لجنة الاسكان والمياه والمرافق العامه أنه بمراجعتها لنتائج التعداد السكاني الأخير ظهر أن هناك فجوة بين عدد السكان في المدن الرئيسة في كل منطقة وبقية المدن حيث وجد أن عدد السكان من المواطنين في مدينة الرياض بلغ 3،151،209 نسمة بينما بلغ عدد السكان في ثاني أكبر مدينة وهي الخرج 275،562 نسمة بينما أقل مدينة بها عدد من السكان في منطقة الرياض هي مدينة الغاط وبها 7،787 نسمة فقط من المواطنين وهو ما ينطبق على بقية مناطق المملكة. كما لاحظت اللجنة أنه بالرغم من ارتفاع الكثافة العامة للسكان من 3،5 نسمه لكل كيلو عام 1394 ه إلى 14 نسمة لكل كيلوعام 1431ه، إلا أنه بالرغم من هذا الارتفاع في الكثافة ما تزال المملكة من الدول المنخفضة الكثافة حيث تشير نتائج التعداد الأخير عام 1431 ه إلى تفاوت شديد في معدل الكثافة بين مناطق المملكة حيث تبلغ أعلاها في منطقة جازان 105 نسمة لكل كيلو وفي أدناها منطقة الحدود الشمالية حيث تبلغ أقل من 5 نسمة لكل كيلو مترمربع. وأبرزت اللجنة مسببات تركز السكان في عدد محدود من المدن الرئيسة إلى عدم تفعيل اسس ومعايير التنمية المتوازنة والمستدامة وتطبيقها في جميع مدن المملكة وتوفر جميع الخدمات والمرافق العامه في المدن الرئيسة وتركز أغلب الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسة في المملكة حيث استحوذت الرياض على 31 % ومكة على 26 % والشرقيه 17% وهو ما مجموعة 74 % من إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة واستحواذ هذه المناطق على جزء كبير من قيمة القروض المقدمة من صناديق الإقراض المتخصصة، إضافه إلى تركز معظم الوظائف سواء في القطاع العام والخاص في هذه المناطق وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المستثمرين حوافز ضريبية لتحفيزهم على إقامة المشاريع في بعض المناطق وعدم تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وترتب على التوزيع غير المتوازن للسكان ضغوطا متزايدة على المرافق والخدمات العامة في المدن الرئيسة إلى جانب نشوء عدد من القضايا البيئية المتعلقة بالتلوث. السياسة السكانية وحددت الوثيقة أهداف السياسة السكانية بما يلي (تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية، مراعاة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، التعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر في المملكة، الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية، ونشر الوعي بالقضايا السكانية) وعلمت «عكاظ» أنه برغم تأييد لجنة الإسكان للوثيقة إلا أنها أبدت تحفظها على إحدى فقرات المحور الأول ونصه (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدة أطول عن طريق استخدام وسائل المباعدة الآمنة لمن يرغب في استخدامها). وأكدت اللجنة أنها تؤيد تشجيع الرضاعة الطبيعية إلا أن وضع سياسة لخفض معدل الخصوبة الكلي تتحفظ عليه كونه انخفض أساسا خلال الثلاثين سنة الماضية كما أن الوثيقة لم تحدد المعدل المستهدف الوصول إليه في معدل الخصوبة الكلي للمواطنات والمدة الزمنية المطلوبة للوصول لهذا المعدل، إضافه إلى أن معظم مناطق المملكة عدا المدن الكبيرة تعاني من انخفاض عدد السكان بشكل واضح، إلى جانب أن استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بشكل متزايد لسد النقص في العمالة المحلية سيساهم في اختلال التركيبة السكانية، كما أن المملكة تقع في محيط مضطرب من الدول وتحتاج إلى تطوير لمواجهة أي تدخلات خارجية. وقدمت اللجنة أربع توصيات هي: (الموافقة على وثيقة السياسة السكانية ماعدا ما يشار إلى خفض معدل الخصوبة الكلي، الآخذ بالاعتبار السكان المتواجدين في المملكة والذين لايحملون جنسيات في السياسة السكانية، التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة مع الترشيد في الأنفاق وتقليص كل أشكال هدر الموارد الطبيعية والمائية والبترولية المتاحة والترشيد في استخدامها، وضرورة القياس الدقيق والتحديث للمتغيرات السكانية وإيجاد مؤشرات واضحة للأوضاع السكانية الرقمية والنوعية).
