كوادر الميدان أحق بكعكة التربية

أفصحت مجموعة من الكوادر التعليمية في جدة أن مذكرة التكليف السرية التي تقتضي منح وكلاء وزارة التربية والتعليم ومديري العموم مزايا مالية طيلة أيام العام، ليس لها مبرر على الإطلاق، داعين إلى أن تبدأ المميزات من أسفل الهرم الوظيفي، لأن العاملين في الميدان التربوي هم الذين يتحملون العبء الأكبر في عملية التدريس وتقع على عاتقهم حزمة طويلة من المهمات.
وأضافوا أن مذكرة التكليف الصادرة من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد عبدالله السبتي تتضمن تكليف وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارة المعينين على المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة بالعمل خارج الدوام الرسمي، بمعدل ثلاث ساعات ونصف يوميا وسبع ساعات لأيام الخميس والجمعة وإجازة العيدين للعام المالي الحالي الجاري لمتابعة سير العمل بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
وتابعت الكوادر التعليمية أن هذا التكليف ينصب في الإغراق غير المبرر للمزايا المالية الممنوحة لوكلاء الوزارة ومديري العموم فيها طوال العام، غير البدلات التي تنهال عليهم، لافتين في نفس الوقت إلى أن مستويات العمل الإداري في الوزارة وإدارات التربية والتعليم تبدأ من الأسفل للأعلى ويجب أن تكون المزايا متدرجة وتشمل الجميع وتقاس بمقياس العمل والجودة مهما كانت، وتوزع على جميع دوائر العمل، فالمعلمون في الميدان هم أحق بتربية رغباتهم ومزاياهم المفقودة والتي يطالبون بها من عقود.
من جهته أوضح راشد علي الحوطي معلم لغة عربية بأن المزايا لا تعطى مجموعة معينة أو كادر معين دون الآخر فالعمل دوائر وفرق وكل له احتياجاته وممارساته التي يحتاج إلى مكافأة وحافز عليها.
بينما توافقه الرأي منى صالح الراشد وكيلة مدرسة بأن الجهاز الإداري في المدارس يعمل بشكل متواصل وقد يستغرق ساعات عمل تفوق الدوام الرسمي وقد يتطلب الحضور أيام الإجازات وخصوصا أيام الاختبارات.
ويذهب جابر السلمي بأن نحو 14 ألف معلم لايحصلون على درجاتهم المستحقة والتي يطالبون بها منذ عام 1421 ه وقضاياهم موجودة في ديوان المظالم لحين البت فيها.
بينما أوضح كل من محمد علي الزهراني، حسن الشوكاني، أن هذا القرار يبني على آلية من المتابعة والحرص الرفيع على الدقة المتناهية والقوة في العمل.
المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد أحمد الدخيني قال هذا التكليف وهذا الإجراء لم يطلع عليه، ولكن إن كان فسيكون من صلاحيات الجهات العليا في الوزارة والتي تقرر آليات سير العمل وجودته.
من جهته أوضح الدكتور عمر الخولي، أستاذ القانون والمحكم العدلي المعروف بأن هذا الإجراء من الصلاحيات الممنوحة للقيادات الإدارية العليا، لكن يجب ضبطه بتاريخ ووقت محدد ويكون مذيلا بمناسبات أو اجتماعات منعقدة كما هو المعروف حاليا، أما تركه خاليا وفارغا بدون إلحاقه قانونياً بملحقات فهذا لا ينبغي وهذا مالا أتوقع حصوله في أي جهة حكومية عليا وأنا مع تطبيقه لأن مسارعة العمل واجبة ولا بد منه فالمستحدثات الإدارية والقرارات يجب أن تكون لحظة بلحظة وتصل في أسرع وقت ممكن، وتوفير خط ساخن ومجلس منعقد لكل إدارة أو وزارة ويكون ارتباطهم ملتئما باستمرار ولاتترك المسألة لأوقات الدوام الرسمي وحضوره وانصرافه فهذا الوقت لا يكفي لرزنامة العمل الثقيلة. وقد أثار هذا التكليف انقسام المتابعين ما بين مؤيد ومعارض.
جودة العمل
الدكتور حسين الجفري الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز وعميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة سابقا أوضح أن هذا التكليف يصب في صالح جودة العمل الإداري والمتابعة الحثيثة لقيادات التربية والتعليم للمسار الإداري والتعليمي بالوزارة وهذا يحتاج لمتابعة يومية داخل وخارج الدوام الرسمي وكشف لجوانب العجز والتقصير والمحاسبة الدائمة وهذه لا يتأتي إلا بمعرفة المستجدات ويلاحظ المرؤوس بأن كل صغيرة وكبيرة محاسب عليها وهذا تكليف يحسب للوزارة وليس عليها.