المحكمة الإدارية تنظر قضية «أدبي» جازان

نظرت الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الإدارية في منطقة جازان، أمس، في الدعوى التي تقدم بها أحمد يحيي عطيف، عبدالرحمن موكلي، وموسى محمد عقيل الأعضاء في الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي ضد إدارة الأندية الأدبية، والتي مثلها المستشار محمد فالح الحارثي، وقررت المحكمة تحديد جلسة في 14 شعبان القادم للنظر في رد الأعضاء الثلاثة على ما تقدم به ممثل الوزارة في رده على دعواهم.
وعلمت «عكاظ» أن دعوى أعضاء جمعية نادي جازان الأدبي تضمنت الاعتراض على تأسيس الجمعية العمومية لأدبي جازان؛ لأن الإجراءات جاءت مخالفة للأنظمة المنصوص عليها في لائحة الأندية الأدبية، ونتج عنها ضرر بالغ بانتساب أشخاص هم غير مؤهلين لدخولها ولا تنطبق عليهم شروط عضويتها، وانعكس ذلك سلبا على أدائها، وجاء في حيثيات الدعوى ما أثاره رئيس نادي جازان الأدبي السابق أحمد الحربي، في تصريحه لإحدى الصحف المحلية بتاريخ 29/5/2012م حول قضية ضم 26 عضوا للجمعية العمومية لأدبي جازان لا تنطبق عليهم شروط العضوية ودون إجراءات نظامية صحيحة، ولا تنطبق عليهم الاستثناءات التي سمحت بها اللائحة وأقرها النادي في حينه، إضافة إلى أن من بين أعضاء الجمعية من تقدم باستمارة طلب العضوية بعد انتهاء مدة التسجيل المعلنة، وفي ذلك مخالفات صريحة للائحة الأندية الأدبية وخلل واضح في الإجراءات النظامية لتشكيل الجمعية العمومية، وصدر القرار القاضي بعضوية هؤلاء بالجملة بناء على المفاهمة بين رئيس إدارة الأندية الأدبية ونائب رئيس النادي، وتحدث عن تفاصيل المفاهمة والقرار نائب رئيس نادي جازان السابق محمد النعمي في اجتماع الأمير بالمثقفين، وأكد هذا الاتفاق المدير الإداري السابق الدكتور خالد ربيع الشافعي في وقت سابق.
وأشارت الدعوى إلى أنه نتج عن هذا الخطأ خطأ آخر، إذ تم إلحاق 17 فردا آخرين لأعضاء الجمعية العمومية لا تنطبق عليهم شروط العضوية المعلنة ولا الاستثناءات التي سمحت بها اللائحة حسب نص المادة السادسة من اللائحة الأساسية للأندية، ولم يتقدموا باستمارات طلب العضوية في مدة التسجيل المحددة، ولم يصدر قرار بمنحهم العضوية من مجلس إدارة النادي الأدبي، كما تنص المادة السابعة من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، مما سبق يتضح أن أكثر من 40 بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي بوضعها الحالي غير مؤهلين لعضويتها، وإجراءات منحهم العضوية باطلة ومخالفة صراحة للائحة الأندية الأدبية بأكثر من وجه، كما أن عدم إعلان الشروط المعدلة أخل بمبدأ العدالة وحرم آخرين قد تنطبق عليهم هذه الشروط من الالتحاق بعضوية الجمعية، وعلى هذه الأسس الخاطئة قامت الانتخابات التي نتج عنها مجلس الإدارة الحالي للنادي.
وقام الأعضاء الثلاثة بإرفاق مستندات تضمنت صورة لتصريح رئيس نادي جازان الأدبي السابق، وتصريح المدير الإداري السابق وإيصال برقية خطاب التظلم المرسل لوزارة الثقافة والإعلام الذي لم ترد عليه الوزارة حسب المادة المحددة نظاما، وتم إرفاق صورة لاستمارة العضوية وشروطها التي أعلنها النادي لعضوية الجمعية واستقبل بيانات المتقدمين من خلالها.
وجاءت مطالب الأعضاء الثلاثة في دعواهم بتصحيح هذا الوضع الخاطئ وكل ما يترتب عليه، وطالبوا بحل الجمعية والمجلس الحالي وما يتربت عليه، على اعتبار أنه بني على باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. وطالبوا أيضا بإعادة تشكيل الجمعية العمومية بإجراءات نظامية صحيحة حسب ما جاء في نصوص لائحة الأندية الأدبية وإعادة انتخاب المجلس من جديد.
من جانبه، قال ل«عكاظ» رئيس نادي جازان الأدبي المكلف حسن آل خيرات أن الدعوى المقامة ضد وزارة الثقافة والإعلام وليست ضد النادي، موضحا أن لا علم له بمضمون الدعوى التي اعتبرها حقا للأعضاء يجب أن يقدر، مبينا أنه في حال تضمنت الدعوى حل مجلس الإدارة، فإن ذلك يتطلب الوقوف أولا على المبررات، وهل هي مقبولة أم لا ليتم الرد عليها والتعامل معها.
«عكاظ» قامت بالاتصال على الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية للتعليق على الموضوع، وقال «لا علم لدي بذلك، عليكم بالتواصل مع مدير الأندية الأدبية حسين بافقيه»، وبالاتصال عليه لم يرد.