القضاء على التستر والعمالة السائبة دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة

دعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى الإسراع بتصحيح أوضاع عمالتهم، ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما طالب الجهات المعنية إلى إيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل وتحقيق، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة، مع ضرورة إصدار إحصاءات واضحة ودقيقة من قبل وزارة العمل تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها.
وحث نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي أصحاب الأعمال على الاستفادة من المنحة الملكية لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتصحيح أوضاعهم، للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة العمالة السائبة التي ساهمت في الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأثرت في المعادلة التجارية لسوق العمل.
وأضاف: جميعنا نسعى إلى تنقية السوق من العمالة السائبة التي ساهمت في الكثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وقلبت معادلة السوق في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تملكها عمالة بشكل غير نظامي، وحققت خسائر كبيرة لاقتصاد المملكة. ولاشك أن عمل العامل لدى غير كفيلة دون رقيب له بعد أمني واجتماعي خطير، وتطبيق الأنظمة سيحد من ذلك وسيساهم في حماية مكتسبات الوطن، لكن ذلك يحتاج إلى آلية في تطبيقه للحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإقفال والخروج من السوق، مشيداً بإعطاء الشركات والمؤسسات فرصة لتصحيح أوضاعها وتسهيل كافة الإجراءات للحفاظ على اقتصاد المملكة، ومن ثم تطبيق القرار بكل قوة وصرامة.
وشدد بترجي على أن حجم التحويلات المالية التي تحولها العمالة من المملكة تفوق 100 مليار ريال سنوياً، وهو مبلغ مالي ضخم يؤثر على معادلة السوق، الأمر الذي يعني أنهم يمثلون قوة اقتصادية لا يستهان بها، والتطبيق الخاطئ للأنظمة واللوائح سيؤثر على اقتصاد المملكة، وسيؤدي إلى تأثيراً كبيراً جداً على الاقتصاد وعلى المستهلك، وسيسهم في رفع أسعار الخدمات والأيدي العاملة أيضاً، وسيسبب القرار في المدى البعيد نقصاً في العمالة وأزمة خصوصاً مع التنامي السريع لاقتصاد المملكة، كما أن هذا القرار سيحول السوق إلى سوق احتكارية للشركات الكبيرة والعملاقة؛ فالمنشآت الصغيرة ستختفي منها مايقارب ال40 %، ناهيك عن تضرر سوق العقار أيضاً؛ نتيجة إخلاء المحلات والشقق المؤجرة وكذلك لا ننسى أن هذا القرار سيزيد من نسبة المشروعات المتعثرة، لذلك جاءت المنحة الملكية بمثابة طوق النجاة للكثيرين في منشآت القطاع الخاص ومن المهم أن تكون هناك مرونة من قبل وزارة العمل في عملية نقل الكفالات وتسوية أوضاع بعض العمالة بما لا يضر بمصالح المنشآت الصغيرة، وكذلك من المهم أن يتحرك الجميع برغبة صادقة في القضاء على التستر والاستفادة بشكل حقيقي من التوجيه الملكي الكريم.
من جهته لفت أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة إلى أن غرفة جدة جهزت مركز تنمية الموارد البشرية لاستقبال أي منشأة ترغب في تصحيح أوضاعها، كما سعينا إلى تكثيف الجانب التوعوي لحث أصحاب الأعمال على تطبيق الاجراءات النظامية التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة، مع نشر مكارم الأخلاق ومحاربة التستر الذي يسيئ بشكل كبير إلى التجار والصناع، مثلما يسيئ إلى المجتمع بشكل عام.
وأضاف: في الوقت الذي نطالب فيه أصحاب الأعمال بتسريع الخطى لتصحيح أوضاعهم، فإننا نأمل من وزارة العمل تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، سواء في نقل الكفالات أو في تغيير المهنة أو السماح للعمالة، بالانتقال السلس ضمن ملكيات الشركات ذات الأفرع أو الأسماء المتعددة، مع تقديم تسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة الذين تضرر بعضهم في الفترة الماضية.