16 ريالا تعطل تنمية عفيف

دخلت محافظة عفيف منذ شهرين في أزمة أسمنت باتت تلقي بظلالها على معدلات البناء والتشييد، وتهدد حركة التنمية سواء في محيط المشاريع السكنية أو حتى الشركات والمؤسسات.
وبات الأهالي يشكون من تأخر استكمال الإنشاءات بسبب تلك الأزمة ولتعذر حصولهم على الكميات الكافية من الأسمنت، الأمر الذي يجعلهم يسجلون في قوائم سجلات الموزعين المتعهدين ببيع الأسمنت في المحافظة لمدة تزيد أحيانا على عشرة أيام.
وأصبح شح الأسمنت الشغل الشاغل للكثيرين ممن التقتهم «عكاظ» خلال جولتها في سوق الأسمنت بالمحافظة، حيث يقول عبدالله الروقي صاحب عمارة قيد الإنشاء: «منذ شهرين ونحن نعاني من أزمة في الأسمنت ونترجى العمالة ونضطر أحيانا لإكرامهم بمبالغ إضافية من أجل ربط علاقة معهم لإبلاغنا بموعد وصول الشاحنات والاتصال بنا في حال توفر أسمنت هنا أو هناك تكون زائدة عن حاجة أحد أو تراجع مشتري عن شرائه، ونضطر لشراء كيس الأسمنت في كل الأحوال ب (16) ريالا رغم قرارات وزارة التجارة لتحديد بيع الأسمنت ب (14) ريالا، لكننا ندفع ونرجو مضطرين حتى لا تتعطل أعمالنا ويذهب مقاولونا لأشخاص آخرين وهو ما يحدث لكثير من أصحاب الإنشاءات السكنية».
ويشاركه الحديث حجاب عبدالله صاحب عمارة مماثلة ويقول: «أصبح حصولك على الأسمنت في عفيف قبل الجميع مبني على قوة علاقتك بأصحاب الشاحنات أو بعمالهم والبيع على هؤلاء المعارف يكون بواسطة الجوال بحيث يتم بيع كامل شحنة التريلات قبل أن تصل لرصيف البيع، وذلك الأمر حدا بالكثير من أصحاب الإنشاءات بالبحث عن الأسمنت الزائد عن الحاجة عند معارفهم وتعويضهم بديلا عنها عند وصول دورهم وحصولهم على طلبهم».
ويشير بندر المطيري صاحب عمارة تحت الإنشاء إلى أنه منذ سبعة أيام ينتظر دوره للحصول على 30 كيسا لإكمال (تلييس) سور منزله المتوقف بسبب تلك الأزمة.
وناشد الجميع وزارة التجارة والمسؤولين بمخاطبة مصانع الأسمنت ورفع حصة المحافظة منه باعتبار أن موزعي عفيف على أتم الاستعداد لاستلام أي كمية إضافية حتى يتم تغطية حاجة السوق، داعين أيضا إلى ضرورة مراقبة الأسعار وعمليات البيع والتشديد على المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
من جانبهم، عزا موزعو الأسمنت بعفيف الأزمة الحاصلة بالمحافظة على تقليل مصانع الأسمنت كميات التوزيع وعدم الانتظام في تحميل الشاحنات حسب اليوم المحدد لها.
وأوضح عدد من تجار الأسمنت ومنهم ذيب الضليعي وصنيتان العتيبي أن الشاحنات تتأخر في أحيان كثيرة عن الموعد المحدد للتحميل يوم وأكثر مما زاد قوائم المنتظرين، فيما من يمتلكون شاحنتين أو أكثر لا تعمل لديهم إلا شاحنة واحدة والسبب شح الكمية التي تصرف وتأخير التحميل ويضيف ذيب إنه في حال التأكد له أن هناك كميات من أسمنت المحافظة يذهب لمناطق أخرى وخاصة منطقة الحجاز بطريقة غير مباشرة، مبينا ذلك بأنه يأتي زبون ما ويشتري حمولة شاحنة كاملة بحجة صبة سقف لديه وبعد أن يتم تنزيل الأسمنت لديه تأتي شاحنة أخرى وتنقلها للمنطقة الثانية ولا يعلم هل تباع بنفس السعر أم بأعلى، مؤكدا أنه يحرص دائما على ألا يكون تنزيل الأسمنت للمشتري عند عمارته والتي يجب أن تكون قيد الإنشاء.
وينفي ذيب وصنينان محاباة أحد في البيع أو تقديم شخص على آخر، مؤكدين أنهما يعمدان لاستخدام سجلات يدون فيها اسم الشخص والكمية التي طلبها ورقم هاتفه ويتم تحديد موعد له حسب وصول دوره ووصول الشاحنة ويحصل على طلبه في وقته.
من جانبه، أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة التجارة (طلب عدم ذكر اسمه) ما يواجهه سوق الأسمنت في هذه الفترة من اختلال في ميزان العرض والطلب من حيث قلة المعروض من الأسمنت مقابل طلبات المستهلكين في معظم مناطق المملكة، عازيا ذلك لزيادة الطلب على الأسمنت من قبل المستهلك، ومشيرا أيضا إلى أن هناك توجيهات لكل مكاتب وفروع وإدارات التجارة في المملكة صدرت أمس من وزارة التجارة تقضي بتكليف فرق الرقابة الميدانية بالوقوف على محلات بيع الأسمنت التابعة لهم والتأكد من توفر الأسمنت وأن البيع يجري بالسعر المحدد ومخاطبة مصانع الأسمنت لزيادة الكميات لأي منطقة أو محافظة يثبت عجز المعروض فيها عن مواجهة الطلب والالتزام بتزويد الإدارة العامة للتموين بوزارة التجارة بتقرير يومي عن تلك الجولات وما ينتج عنها.
وفيما يخص محافظة عفيف أوضح المصدر أن مكتب التجارة بعفيف يقوم بجولات منتظمة على محلات البيع، وقد رصد خلالها شحا في الأسمنت في المحافظة.
لا شكاوى
نفى مصدر مسؤول بوزارة التجارة تلقي أي شكوى بخصوص ارتفاع أسعار الأسمنت في عفيف، مشيرا إلى أن الأسعار المحددة لموزعي عفيف تتماشى مع قرار وزير التجارة القاضي بتسعر بيع كيس الأسمنت من المصانع للموزعين ب 12 ريالا، وللمستهلك ب 14 ريالا، داعيا المستهلكين ممن يشترون بخلاف هذا السعر المحدد لإبلاغ مكتب التجارة بعفيف بعد الحصول على فاتورة من محل البيع تثبت تجاوزه لذلك ليجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.