الهيئة الطبية تشترط تقريراً من مستشفى حكومي للإفراج عن الحربي

أخضعت الهيئة الطبية العامة في جدة السجين محمد رابح الحربي للكشف الطبي الذي طالبت هيئة حقوق الإنسان بإطلاق سراحه؛ نظرا لظروفه الصحية. وقررت من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أطباء رفض التقرير الطبي الذي يحمله السجين كونه من مستشفى خاص وإلزامه بتقديم تقرير من مستشفى حكومي ليتم النظر في مطالبة الجهات المختصة بإطلاق سراحه بصفة مؤقتة لمدة سنة أو سنتين لتلقي العلاج ومن ثم العودة الى السجن بعد التماثل للشفاء.
وقال الحربي في اتصال مع «عكاظ» إن اللجنة الثلاثية رفضت تقرير المستشفى الخاص، رغم أنه مستشفى شهير ومعتمد من وزارة الصحة وجميع الجهات الصحية وتقاريره معتمدة. وطالب بالإفراج عنه بشكل كلي لمتابعة علاجه ومساعدة والدته المريضة وليس كما طلبت الهيئة الطبية بشكل مؤقت.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني فيصل الكسار ل«عكاظ» أن إطلاق سراح السجين المريض بشكل كلي ليس من اختصاص الهيئة الطبية العامة وإنما دورها يقتصر في الكشف على المريض والنظر في التقرير الطبي المقدم من قبله. وأضاف في مثل هذه الحالات لا يمكن إطلاق سراح السجين إلا بعد سداد الدين الخاص أو تنازل أصحاب الحق عن مطالبهم. بينما أشار مصدر في حقوق الإنسان إلى أن الهيئة تسعى لإطلاق سراح السجين محمد الحربي بالتعاون مع الجهات المعنية نظرا لظروفه الصحية.
وكانت «عكاظ» قد نشرت قصة السجين الحربي في عددها الصادر في الثالث عشر من شهر جمادى الأولى الحالي، مشيرة إلى أنه يطالب بإطلاق سراحه بعد 12 عاما قضاها في السجن على خلفية تهمة تزوير شهادات أسهم شركة. فهو مسجون منذ السابع والعشرين من جمادى الأولى بالعام الماضي 1423ه على خلفية قضية الحق الخاص بعد أن حكم بسجنه سنتين من قبل قاضي المحكمة على خلفية التزوير ولا يزال يقبع في السجن للمطالبة بدفع خمسة ملايين و147 ألف ريال عبارة عن الحق الخاص التي عجز عن سدادها، أطلق بعض أهل الخير حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراحه نتيجة إصابته بمرض الدرن وإمراض أخرى ألزمته السرير داخل السجن.