تعثر 95 % من مشاريع بلدية المزاحمية

طالب عدد من أهالي المزاحمية، الجهات المختصة بالتدخل العاجل لكشف الكثير من المشروعات المتعثرة، والتي لم يكشف النقاب عن المتسبب فيها حتى الآن سواء من المقاول المنفذ أو الجهات التي يفترض أن تتابع المشروعات وتعمل على محاسبة المتقاعسين.
وقال عبدالله العتيبي: «هناك تأخر وتعثر في بعض المشاريع بالمحافظة مثل إنشاء مشروع السوق التجاري ومشروع الساحات البلدية، ومازال العمل يحبو في هذين الموقعين، بعدما تجاوزت المدة المحددة للتنفيذ، فنحن نتنظرها بفارغ الصبر، خاصة مشروع ساحات البلدية الذي يهدف للحفاظ على أوقات الشباب بالمحافظة، وعلى المسؤولين البحث عن السبب في تأخير هذه المشاريع».
وأكد عبدالله بن حمد العباس أنه إذا كانت المشاريع الحيوية بالمحافظة لا تتابع من قبل المسؤولين مثل مشروع مركز احتفالات المزاحمية الذي تمت ترسيته منذ أكثر من 3 سنوات فنحن نستغرب من عدم تدخل هيئة مكافحة الفسادفي هذا الأمر.
من جانبه اعتبر رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي ما يدور من تعثر للمشروعات حقيقة مؤسفة وواقع مؤلم لا يمكن إنكاره من مبدأ الشفافية التي قطعها أعضاء المجلس على أنفسهم، مبينا بأن المجلس حاول طيلة الفترة الماضية وبالتحديد منذ الأشهر الأولى لانطلاق أعمال الدورة الثانية معالجة الوضع إلا أن الوضع تفاقم وأصبحت نسبة التعثر والتأخر في تنفيذ المشاريع في بلدية المزاحمية تشكل أكثر من 95% من إجمالي المشاريع المعتمدة في ميزانية البلدية، والبالغ عددها 38 مشروعا تقريبا بينها 15 مشروعا مازالت تحت الترسية رغم مرور أكثر من عام ونصف على اعتماد الغالب منها.
وكشف الشمالي بأن نسبة التجاوز في مدد التنفيذ تجاوزت 400 %، مضيفا أن جميع المشاريع المدمجة والخاصة بالسفلتة والإنارة ودرء السيول وتجميل المداخل وعددها 13 مشروعا والتي يتم عادة ترسيتها من قبل وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة كذلك جاءت جميعها وبدون استثناء ضمن تلك المشاريع المتأخرة، وقال: «هذه إحدى نتائج المشاريع المدمجة فإذا كان المقصود تسهيل إجراءات الترسية والتنفيذ فإن ذلك لم يتحقق وعلى الوزارة والأمانة أن يعيدا النظر في ذلك».
وعن الإجراءات التي قام بها المجلس تجاه ذلك وأسباب تأخر المجلس عن معالجة الوضع والتدخل لكون المجلس يملك صلاحية المراقبة على أداء البلدية وأعمالها أوضح الشمالي أن المجلس اتخذ أكثر من طريقة لمعالجة الوضع مع البلدية لتتخذ ما تراه مناسبا حيال المقاولين بالتنسيق مع مرجعها الإداري (وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة) بحكم وضعها كجهاز تنفيذي وبما يحقق تقدم في إنجاز تنفيذ تلك المشاريع لخدمة المواطنين، إلا أن المجلس بعدما لاحظ عدم وجود تقدم في ذلك الجانب وعدم اقتناعه في بعض المبررات التي أوضحتها البلدية للمجلس قام مؤخرا من منطلق دوره التقريري والرقابي بالرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بعدد من الملاحظات حول الموضوع ومواضيع أخرى ذات علاقة بالعمل البلدي.
مستعدون للتعاون
وعن تواصل المجلس مع هيئة مكافحة الفساد نتيجة تعطل وتعثر ذلك الكم من المشاريع أوضح الشمالي أن المجلس البلدي مرجعيته الإدارية تعود لوزارة البلديات وهي المرجع الإداري للمجلس، مبينا أنه في حال طلبت هيئة مكافحة الفساد أي معلومات يملكها المجلس حول تعثر المشاريع أو أي معلومة تحقق الصالح العام فلن يتردد في ذلك أعضاء المجلس، حيث إن ذلك واجب وطني تحتمه علينا المسؤولية الوطنية، كما أن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية شددت على ضرورة التجاوب مع كل ما يطلب من قبل الهيئة.