أعضاء شورى ينتقدون تقرير التربية وإخفاق المعلمين في اختبار الكفايات

انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس تقرير وزارة التربية والتعليم، وطالبوها بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات سنويا وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة، مع إشاراتها إلى أن نسبة كبيرة من المعلمين قد أخفقوا في اجتياز اختبار الكفايات.
وبين الأعضاء أنه لا تزال نسبة المباني المستأجرة مرتفعة 35 في المائة أي 3614 مبنى مستأجرا للبنين، ويحتاج الأمر ل 22 سنة للقضاء على هذه المباني، و45 في المائة لمباني البنات أي 6634 مبنى، ويتطلب 44 سنة للانتهاء منها، وهذا في حال لم يتم اعتماد أي مدارس جديدة خلال تلك الفترة، وتساءلوا: لماذا لا يتم نزع ملكية أراض لبناء مدارس حكومية نموذجية ترتقي بالعملية التعليمية أسوة بما يتم انتزاعه لصالح الطرق والمشاريع الحكومية.
وطالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص الأداء التعليمي في المدارس الحكومية والأهلية، وأكدت على إعطاء الأولوية في مشاريعها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، كما طالبت اللجنة بتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن بحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.
ودعا عضو اللجنة لمعالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال فترة ماضية تتجاوز العشر سنوات، وأكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد الذي يتضمن «رتب المعلمين» ويفرق بين المتميز وزملائه الآخرين الذين لا يتمتعون بالكفاءة نفسها.
ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من إحصائيات تخص الأطفال والشباب من طلاب المدارس الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، وطالب بإحصائيات عن الأمراض والحوادث والعنف الأسري الواقع على هذه الفئة العمرية، وشدد على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات عن مدى تطبيق برنامج إلزامية التعليم العام للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وطالب عضو بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك، فيما طالب آخر بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل.
كما انتقد أعضاء المجلس تقرير المؤسسة العامة للسكك الحديدية، وقال العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق «إن وضع السكك الحديدية في المملكة يعكس الفشل الذي نعاني منه في النقل العام»، مطالبا المؤسسة بوضع استراتيجية وطنية للنقل على السكك الحديدية.
من جهته أشار العضو الدكتور محمد آل ناجي إلى أن المؤسسة تعاني من ارتباك في وضع خططها واستراتيجياتها، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في هيكلية المؤسسة وكوادرها البشرية والإدارية.
إلى ذلك قال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي «إن المجلس طلب من المؤسسة قبل 12 سنة وضع خطة استراتيجية ولم يتم ذلك»، منتقدا توصيات اللجنة ووصفها بأنها ترقيع وترميم لعمل المؤسسة، قائلا «إن الحوادث التي تحصل في القطارات لم تتطرق لها اللجنة إطلاقا وكأن اللجنة تتجاهلها»، وحول أسباب انقلاب قطار الرياض الدمام قال «إن المؤسسة أجابت على تساؤل اللجنة بأنها تجهل المحادثة بين قائد القطار ومركز المراقبة»، مستغربا أن تجهل المؤسسة مثل هذه المعلومات المهمة في التحقيق.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتطوير قاطراتها وسككها الحديدية المخصصة للركاب، وتحويل تلك القطارات والسكك لتعمل بالطاقة الكهربائية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية، من ناحية التصميم والسرعة والأمان، كما طالبتها بتنفيذ مشروع متكامل لازدواجية مسار الخط الحديدي لقطارات الركاب من الدمام إلى الأحساء ومن الأحساء إلى الرياض لضمان السلامة والحد من حوادث تصادم القطارات وانقلابها، وأكدت على تفعيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة تسمى هيئة الخطوط الحديدية، وأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى مستثمر.
وحول تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء، قالت لجنة الشؤون الصحية والبيئة «إن الهيئة تواجه صعوبات في إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب، تتمثل في عدم جاهزية مبانيها ومختبراتها للرقابة على الغذاء، وأيضا عدم توفر مساحات لمكاتب الهيئة ومختبراتها في بعض المنافذ مما يتسبب في عدم قيام الهيئة بمهامها على الوجه المطلوب، وأكدت اللجنة أن الهيئة تواجه صعوبة كبرى في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والمحافظة عليها بسبب ندرة التخصصات المطلوبة للعمل في الهيئة، والتكلفة العالية لتأهيلها ما يؤدي لتنافس شديد عليها في قطاعات العمل العام والخاص وهذا يحرم الهيئة من الكفاءات المطلوبة، وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تنفيذ المشاريع المتعثرة وطالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، الهيئة التأكيد على شركات الأدوية بوضع لغة برايل لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تناولهم للدواء الخاص بهم بأنفسهم».
وأكد عضو على ضرورة إيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والعديد من الأغذية الضارة ذات السعرات الحرارية العالية، وتساءل عضو آخر عن إنجازات برنامج رصد متبقيات المبيدات في الأغذية وخلو التقرير السنوي عن معلومات في هذا الجانب.
وطالب العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون باعتماد التشغيل الذاتي للهيئة كي تستقطب وتحافظ على الكفاءات وفق نظام الهيئة.
وأحال المجلس مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف إلى لجنة خاصة بسبب أن التنظيم بشكله الحالي غير مناسب، حيث أيد أن يحال الموضوع إلى لجنة خاصة 102 عضو.
كما أعاد المجلس مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية للجنة الإسكان والمياه والخدمات لمزيد من الدراسة والرد على عليها في جلسة مقبلة.