أمي تبرأت مني

وصفت نفسها بأنها نكرة، وعلامة استفهام ونتيجة خطيئة، وأن المخدرات هي من جعلتها بلا نسب وتسلط الزوج واستغلاله للحقيقة يجعلها تعيش في النار ويحرمها لذة النوم.
القصة كما روتها بحرقة وألم «أنا امرأة مطلقة وأم لخمسة أبناء وبنات منذ مولدي حملت الجنسية اليمنية بالتبني، والحقيقة أني سعودية الأصل، وأعلم من هي والدتي، أما والدي فهو قصة أخرى».
وتضيف «أخبرتني عجوز أن أمي أنجبتني بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شقيقها الأكبر، والذي كان مدمنا على المخدرات، والعجوز تلك هي من قامت بتوليد أمي التي كانت قاصرا آنذاك».
وزادت «خططت جدتي للتخلص مني، ولكن العجوز تدخلت وهددت بإبلاغ الشرطة إن تم ذبحي، من ثم عرضت عليهم أن يتبناني أحد الجيران، وبالفعل تبنتني امرأه حنون، ولم تبخل علي بشيء، وتم منحي لقب أحد التجار اليمنيين الذين ساهموا في حل هذه الأزمة، وبعد ذلك اختفى وتولت تربيتي امرأة يمنية حتى كبرت وقامت بتزويجي على شاب يمني ثم ماتت بعد ذلك».
وأشارت إلى أنها التقت والدتها واستمرت في زيارتها، وكانت تتهرب كلما حاولت تذكيرها ثم اختفت مجددا.
وأضافت «طلقني زوجي بعد أن عرف الحقيقية، وهدد في حال لم أسلمه أطفاله بترحيلي إلى اليمن البلد الذي ليس لي فيه أحد، وبالفعل طبق تهديداته لي واستلمت خطابا من الترحيل وأنه يجب علي مغادرة البلد».
وخلصت إلى القول «أطالب بما هو لي وحقي كل ما عليك عمله إثبات النسب عبر تحاليل ال DNA، فأنا أعيش حالة رعب من أي شخص قد يطرق بابي، أتمسك بأطفالي أخشى أن يتم ترحيلي وأنحرم من فلذات كبدي».
ووصف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق والمحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد آل سليمان ما ذكرته المدعية تجاه من تقول إنها والدتها إن كان صحيحا بأنها جريمة سلبية، مبينا أنها هي الجريمة التي يمتنع فيها الجاني عن القيام بفعل أوجب القانون القيام به، و إلا تحمل العقاب، وتسمى أيضا بجرائم الامتناع، ومن الأمثلة امتناع الشاهد المكلف بالحضور للإدلاء بالشهادة.
وأضاف أن يتوجب إحضار (الأم) بالقوة الجبرية لإجراء فحص الحمض النووي، وفي حال ثبت عكس ما ذكرته المدعية، فإنه يحق للمدعى عليها رفع قضية كيدية على المدعية.