تسلمت الخطوط السعودية طائرة جديدة من طراز إيرباص (321A) وهي الطائرة الثالثة عشرة من أصل 15 طائرة من ذات الطراز والحجم، كما تمثل الرقم 62 من مجموع طائرات الأسطول الجديد التي تم استلامها حتى الآن من أصل 90 طائرة متعددة الأحجام، تم التعاقد على شرائها من شركتي إيرباص، وبوينج في مشروع استراتيجي لتحديث الأسطول يعد الأضخم في تاريخ المؤسسة. وقال مدير عام الخطوط المهندس خالد بن عبدالله الملحم إن هذه الطائرة هي الثانية التي تم استلامها منذ بداية العام الجاري 2013م، وسيتم استلام 11 طائرة أخرى قبل نهاية العام ليصل مجموع الطائرات التي ستتسلمها الخطوط خلال العام الحالي 13 طائرة من طرازي إيرباص، وبوينج متعددة الأحجام، مشيرا إلى أن شهر أبريل المقبل سيشهد استلام أول طائرة من طراز بوينج (ER300-777) بالتصميم الجديد لمقاعد الدرجة الأولى، وما توفره من راحة وخصوصية للمسافرين، إلى جانب ما تتميز به هذه الطائرة الحديثة من سعة مقعدية وراحة وهدوء في مختلف درجاتها. وأشار الملحم إلى أن عدد الطائرات التي تم استلامها حتى الآن بلغت 35من طراز إيرباص (320A) و(13) من طراز (321A) ، فيما بلغ عدد الطائرات التي تم استلامها من طراز إيرباص 330 A (8) طائرات بالإضافة إلى عدد ست طائرات من طراز (ER300-777) بإجمالي 62 طائرة وسيتم بإذن الله خلال العام الحالي 2013م استلام طائرتين من طراز إيرباص 321 A وعدد ثلاث طائرات من طراز إيرباص (330A) وعدد ست طائرات من طراز (ER300-777) وذلك بإجمالي11 طائرة ليصل مجموع الطائرات التي يتم استلامها خلال عام 2013م إلى 13 طائرة يتم إدخالها في المنظومة التشغيلية أولا بأول لتسهم في توفير المزيد من السعة المقعدية على شبكة رحلات «السعودية» على القطاعين الداخلي والدولي. وأضاف الملحم أن هذه الطائرة الجديدة تعد الأفضل على مستوى العالم، وتحظى بطلب متزايد من شركات الطيران حول العالم؛ وذلك نتيجة لما تتميز به من كفاءة تشغيلية وهدوء فائق وتوافق تام مع الاشتراطات البيئية العالمية بما يحقق لها المستوى المطلوب من العائد الاقتصادي والخدمات المتميزة للمسافرين، كما أن هذه الطائرة تستخدم محركات من نوع (CFM) وهي من أحدث المحركات في العالم و أكثرها كفاءة. وتستكمل السعودية طلبات الطائرات الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث يستكمل استلام الطائرات في عام 2017 م. واختتم، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية لتحديث الأسطول يتم تطبيقها بمعدلات جيدة، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على مكانة المؤسسة وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
