أزمة المحتجزين تنتهي في الأردن .. ومون يلوح بإحالة الأسد ل«الجنائية»

انتهت أزمة احتجاز 21 مراقبا دوليا تابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، نهاية سعيدة عندما أطلقت المجموعة السورية المعارضة سراحهم أمس وتأكد وصولهم إلى الأردن.
وقالت سفيرة الفيليبين في عمان أوليفيا بالال في تصريح صحفي إن «المراقبين الفيليبينيين الذين يعملون في إطار قوات الأمم المتحدة والذين كانوا احتجزوا في سوريا، وصلوا إلى الأردن».
من جهته، أكد سميح المعايطة وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وصول المراقبين إلى الأراضي الأردنية.
وقال المعايطة إن «مراقبي الأمم المتحدة دخلوا الآن إلى الأراضي الاردنية»، لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى.
من جهة ثانية، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإفراج عن 21 مراقبا دوليا، داعيا جميع السوريين إلى احترام )حرية التحرك( لدى طواقم الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكد مون دعمه لإجراء محادثات حول احتمال تقديم شكوى ضد بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بان كي مون في مقابله أجراها مع مجلة (بروفايل) النمساوية تنشرها في وقت لاحق إن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعلنت أن هذه الحالة يجب أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا دعمه لهذا الإجراء حول هذا الموضوع. وأوضح أن الخروقات الهائلة لحقوق الإنسان في سوريا يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ميدانيا، سيطرت قوات المعارضة على مقر لواء للقوات النظامية في دير الزور، شرق سوريا، في حين قصفت هذه القوات الأحياء المحاصرة في مدينة حمص، وسط البلاد، مستخدمة الطيران، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. فيما أفادت تنسيقية حي الخالدية في حمص أن الجيش الحر على جبهة كرم شمشم تصدى لمحاولة القوات النظامية اقتحاما بالحي أسفرت عن تدمير دبابة تي 72 ومقتل أكثر من 12 عنصرا من النظامي وإصابة أكثر من 30 آخرين.