معدات وتقنيات حديثة في معرض البناء السعودي

ينطلق معرض البناء والديكور السعودي في حلته الثانية والعشرين وسيستمر في توفير واجهة عرض شاملة للموردين ومقدمي الخدمات، في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات من 14إلى 17 أبريل المقبل برعاية مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر. وأكد نائب الرئيس في شركة الحارثي للمعارض المنظمة للمعرض وليد سعيد واكد على أهمية المعرض في تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن قطاع البناء والديكور يعتبر القطاع الأسرع نموا في المملكة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن حصته السوقية وصلت إلى 154,4 مليار ريال، وينتظر زيادتها مع النجاح المتواصل للمعرض والتوقعات بتحقيقه فرصا استثمار مليارية. وقال إن المعرض يعزز فرصا استثمار هائلة بين المصنعين والموزعين مع عملائهم من رجال الأعمال والمختصين، خاصة في ظل خطة التنمية التاسعة للمملكة.
ويشهد المعرض مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في قطاع البناء والديكور من داخل المملكة وخارجها، والجديد في دورة هذا العام إقامة معرض هو الأضخم والأحدث في المنطقة لمعدات وآلات البناء الثقيلة، سيتميز معرض هذا العام بعروض آلات ومعدات البناء.
وعلى هامش المعرض ينظم المجلس السعودي للجودة بالتعاون مع شركة الحارثي للمعارض منتدى متخصصا على هامش الدورة الثانية والعشرين لمعرض البناء والديكور السعودي، يحاضر فيها نخبة من أشهر الخبراء والمتخصصين في قطاع البناء.
وسيشهد أيضا إعادة إنتاج التجربة الناجحة لعروض آلات ومعدات البناء وسوف تتيح هذه الإضافة الاستراتيجية للزوار نافذة واحدة فقط لتوفير جميع متطلباتهم في مجال البناء والتشييد. وستكون عروض آلات ومعدات البناء أكبر وأشمل فعالية لمعدات البناء الثقيلة والآليات في المنطقة مما يوفر فرصة لا تقدر بثمن للعملاء السعوديين والخليجيين من خلال تجمع المصنعين والموزعين والمقاولين والمشترين فى مكان واحد. وأشار وأكد أن النجاح المتواصل الذي حققه المعرض خلال 21 عاما الماضية انعكس في حجم المشاركات القوية لكبريات الشركات والسعودية وكذلك المجموعات الدولية التي تشارك في الأجنحة الوطنية المدعومة من قبل الوزارات والجهات الحكومية في تركيا والصين ومصر والأردن وأسبانيا وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. ويعتبر المعرض الذي تنظمة الحارثي للمعارض المنصة الوحيدة التي تمكن المشاركين فيه من الدخول إلى السوق السعودية باعتبارها أكبر أسواق المنطقة، حيث بلغت ميزانية خطة التنمية التاسعة للمملكة 650 مليار دولار أمريكي لتدفع بالاقتصاد السعودي قدما بموجب برنامج مثمر طويل المدى لتطوير وتوسعة البنى التحتية وتتضمن تشييد مدن جديدة، مطارات، موانئ، سكك حديدية، مدارس، مستشفيات ومشاريع بناء ضخمة لمساكن تمليك للمواطنين الذين يتزايد عددهم باستمرار، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب لخدمات ومواد البناء والديكور، والتي يتم استيراد معظمها من خارج المملكة.. يعتبر قطاع البناء والتشييد في المملكة من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية علاوة على ذلك كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتعد المملكة أكبر سوق للبناء والإنشاءات في الشرق الأوسط، ويغذي النمو في هذه السوق التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في الإنفاق الحكومي المتزايد بين عام وآخر وخصص حوالى 50% تقريبا من ميزانية المملكة في عام 2012 م لمشاريع الاستثمارات الرأسمالية.