قرارات تسببت في إغلاق مدارس ومطالبة المالية بدعم الرواتب

كشف ملاك مدارس أهلية في المنطقة الشرقية النقاب عن انسحاب بعض المدارس من السوق مؤخرا، محملين بعض القرارات مسؤولية خروج تلك الاستثمارات، مشيرين إلى أن تلك القرارات تتمثل في رفع كلفة العمالة الوافدة، وكذلك قرار التأمين الصحي على الموظف وأسرته، فضلا عن قرار الحراسات الأمنية في المدارس على مدار الساعة، وقرار رفع الرواتب، وكذلك منع المدارس من زيادة الرسوم.
وأكدوا أن تلك القرارات تسهم في زيادة التكلفة على المدارس، متوقعين خروج أعداد أخرى من المدارس من السوق خلال الفترة المقبلة.
ودعوا خلال اللقاء الموسم لمستثمري ومستثمرات المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية الذي عقد مساء أمس الأول في مقر غرفة الشرقية في الدمام، وزارة المالية المساهمة في رواتب العاملين في المدارس، بحيث يكون راتب المدرس 6 آلاف ريال موزعة على 2000 تتحملها المدرسة، و2000 من صندوق الموارد البشرية، و2000 من وزارة المالية.
وطالبوا بضرورة إعطاء مهلة إضافية لقرار إغلاق المدارس الأهلية غير المسجلة في الموارد البشرية، مشددين على ضرورة فك العلاقة بين برنامج نطاقات والتأمينات الاجتماعية، معتبرين استمرار الارتباط بين الجهتين يسهم في الإضرار بمصالح المدارس الأهلية، ما يستدعي وضع آلية وإطار لإنهاء العلاقة بين الجهتين.
وانتقدوا التأخر في إصدار تراخيص الدفاع المدني المطلوبة للمدارس الأهلية، لافتين إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع مع بعض الدوائر الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل.
شهد اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات عرض ورقة عمل أعدها أحد الملاك،تحدث فيها عن واقع المدارس على ضوء القرارات الوزارية الأخيرة، سواء تلك التي اتخذتها وزارة العمل، أو وزارة التربية والتعليم، أو وزارة الداخلية، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث دعت الورقة إلى زيادة الدعم الموجه إلى المدارس الأهلية، والعمل على حل الإشكالات التي تواجهها هذه المدارس جراء هذه القرارات .