حددت وزارة التربية والتعليم الأول من جمادى الأولى المقبل، آخر يوم لرفع طلبات المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها للعام الدراسي المقبل 1434 / 1435 ه، لتدرسها لجنة مشكلة في الوزارة بعد استيفائها للشروط والتأكد منها من قبل إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ومن ثم رفعها للوزارة لاتخاذ قرارات الموافقة من عدمها. من جانبه أصدر المدير العام للتربية والتعليم بالرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند، تعميما لجميع المدارس الأهلية والعالمية، أكد فيه على منع أية زيادة في الرسوم الدراسية المقررة من هذه المدارس دون الرجوع للإدارة لمراجعتها وأخذ الموافقة منها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم ووفقا لمدير التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة صالح الطريف، وقال «يأتي ذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء، ويقضي بأن تتولى الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن»، مضيفا أن الضوابط المنظمة تؤكد على إخضاع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية التقدم بطلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 1434/1435ه من ذلك بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه غرة جمادى الأولى، على أن يكون الطلب مشتملاً على عدة معايير منها: معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفيين، الإداريين، العمال والسائقين) والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس، وتتضمن معايير كفاءة المدرسة تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائجها في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. من جانبه كشف ل"عكاظ" المحامي وأحد المستثمرين في المدارس الأهلية عياد العتيبي، أن معظم المدارس الأهلية تقدمت بطلبات رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل بنسب متراوحة لا تقل عن 30 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف لمواجهة المصاريف التي واجهها المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي نتيجة قرارات العقد الموحد وتطبيق التأمينات الاجتماعية. وأكد العتيبي أن عددا كبيرا من المدارس الأهلية وبالذات مدارس البنات تواجه خطر الإفلاس نتيجة تطبيق القرارات الأخيرة والتي كبدتها خسائر كبيرة بسبب ارتفاع نسبة التوطين فيها بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مضيفاً هناك مكاتبات ودعاوى مقامة ضد القرارات المتخذة وما زالت جميعها محل النظر.
