المملكة تجدد المطالبة بقرار أممي يجرم التعرض للأديان السماوية

أكدت المملكة في كلمتها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين رفيعة المستوى بجنيف، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولوية قصوى وتشكل أساساً لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة المملكة التي ألقاها أمام المجلس أن النظام الأساسي للحكم والمستمد من الشريعة الإسلامية كرس المبادئ والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأكد على المساواة والعدل وكفالة حقوق المواطن والمقيم. مبيناً أن المملكة اتخذت العديد من التدابير والمبادرات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان؛ مشدداً على دور القضاء كسلطة مستقلة في كفالة وحماية الحقوق والحريات.
وشدد العيبان على أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الأديان، مؤكداً أن المجتمع الدولي أصبح معنياً أكثر من أي وقت مضى بمعالجة ظواهر العنف والتطرف الديني والعرقي وانتشار الكراهية بين الشعوب، مجدداً دعوة المملكة إلى استصدار قرار أممي يجرم التعرض للأديان السماوية والرسل ويضع عقوبات رادعة، في ضوء تعاظم إزدراء الأديان من قبل من اتخذوا من حرية التعبير وسيلة للهجوم على الأديان السماوية.
وحول الوضع السوري أوضح العيبان أن استمرار الحالة المأساوية للوضع في سوريا منذ عامين نتيجة لإمعان النظام في استخدام آلة القتل والدمار ضد الشعب، يمثل تحدياً أخلاقياً وإنسانياً للمجتمع الدولي وينتظر موقفاً موحداً من مجلس الأمن يستجيب لتطلعات الشعب السوري، ويضع نهاية فورية لهذه الأزمة، مع تأكيد المملكة على أمن واستقرار سوريا ووحدتها الترابية والوطنية، وتقدير جهود وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
وشدد العيبان على دور المجلس في معالجة الانتهاكات الواسعة والممنهجة ضد الشعوب، مبينا أن الشعب الفلسطيني لايزال يرزح تحت الاحتلال لأكثر من ستة عقود، مجدداً دعوة المملكة إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستمرار قرارات المجلس المعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفع الحصار الجائر عنه، والوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية على أراضيه، والإفراج عن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب العيبان في كلمته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب، وبنتائج وتوصيات التقرير الذي صدر مؤخراً عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية على حقوق الإنسان الفلسطيني بسبب المستوطنات الإسرائيلية.
وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمته أن المملكة تمضي قدما في اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات؛ وتسعى لاستثمار مواردها المالية والاقتصادية لصالح الإنسان بما يعزز مسيرة التنمية المحلية.