لا رجعة عن تطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الأجرة الخاصة

أكدت وزارة النقل والمواصلات أنه لا نية لديها للتراجع عن تطبيق اللائحة الجديدة المنظمة لعمل الأجرة الخاصة التي صدرت مؤخرا.
وبينت الوزارة أنها مستمرة في تطبيق اللائحة، كونها تنظم نشاط الأجرة وترسم ملامح جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتراعي الجوانب الأمنية وتوفر أنظمة اتصال متعددة، وتعمل بنظام العداد الآلي الذي ينهي استغلال الركاب، وقضى على الخلافات التي تحدث بين طالب الخدمة وسائق الأجرة، كما أن اللائحة تمنع التجول في الشوارع لسيارات الأجرة بدون ركاب ولا تتحرك إلا بطلب مسبق، وتساهم في سعودة وظائف الأجرة.
جاء ذلك بعد لجوء عدد من المستثمرين في قطاع الأجرة لديوان المظالم، وتقدمهم بشكوى ضد وزارة النقل والمواصلات بعد أن تجاهلت مطالبهم بأخذ رأيهم في اللائحة قبل صدورها.
وأكد ل«عكاظ» مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت أن الوزارة نشرت اللائحة على الموقع الرسمي لها، قبل إعلان بدء تطبيقها ولم تتلق أي ملاحظات بشأن إحداث تعديلات عليها، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: لماذا جاء التحرك في هذا التوقيت بالذات بعد إقرار اللائحة والبدء في تطبيقها ؟.
وأضاف: «طالما أن المستثمرين تقدموا بشكوى لديوان المظالم، سننتظر لحين صدور الحكم، كون الوزارة تحترم القضاء ولديها ثقة تامة في نزاهة القضاء، والوزارة ماضية في تطبيق اللائحة ولن يكون هناك تراجع».
وأشار الصميت إلى أن اللائحة من شأنها أن تنظم نشاط الأجرة وتقضي على الملاحظات في التنظيمات السابقة.
وكانت وزارة النقل أكدت فور صدور تنظيم نشاط الأجرة أن اللائحة الجديدة ستلغي التعليمات والقرارات السابقة المتعلقة بتنظيم النشاط، وشددت اللائحة على أن النشاط يمارس من قبل المنشآت السعودية وبرأس مال سعودي، فيما يمكن للمستثمرين غير السعوديين الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط وفقا لأحكام اللائحة أو بحسب ما تقرره اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية، كما اشترطت استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات، بحيث يمكن معرفة سرعة سير السيارة واتجاه سيرها ونقاط وزمن التوقف، وتربط بمركز المعلومات بوزارة النقل مع تدريب السائقين على استخدام النظام.
كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز ممارسة النشاط من خلال التحميل من المطارات أو المجمعات التجارية والخدمية، والمستشفيات ومراكز النقل مع التأكيد على مسؤولية السائق في المحافظة على المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها لإدارة المنشأة.