مضت ثلاث سنوات على مشاريع السفلتة في حي الدخل المحدود سابقا طيبة حاليا في محافظة الجبيل وكأن مراحله بلا نهاية، إذ قامت البلدية بسفلتة الشوارع الداخلية للحي ومن ثم تولى منفذ مشروع المياه قص الأسفلت وإعادة سفلتته لكن بطريقة مشوهة، الأمر الذي لم يجعل الطبقة تتحمل كثيرا مما أدى إلى تلفها من جديد، ومضاعفة معاناة مستخدمي الشوارع المترهلة. وأجمع الأهالي أن شوارع الحي من الجهتين الجنوبية والغربية تم سفلتتها أكثر من مرة ومن ثم أعيد حفرها لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي، وأن عددا من شوارع الحي لم يعاد سفلتتها منذ ما يقارب العام تقريبا. وفي هذا السياق أوضح محمد البوعينين أن بلدية الجبيل تجاهلت مطالبهم المتمثلة في استكمال مشروع السفلتة في الحي لأن أغلب شوارع الجهة الغربية من الحي أصبحت إما تالفة أو تمت إزالة الطبقة الأسفلتية منها. وتابع البوعينين أن بلدية الجبيل زادت الطين بلة بتجاهلها مشروع شوارع الحي وتوجهت لإعادة سفلتة شوارع ورش السيارات في المنطقة الصناعية وتساؤل أيهما أهم في «روزنامة» مشاريع البلدية شوارع حي الدخل المحدود المأهول بالسكان وبينهم الأطفال وكبار السن أم شوارع ورش السيارات في المنطقة الصناعية. وتابع أنه اتصل بالدكتور إبراهيم هذال العتيبي رئيس المجلس البلدي وأبلغه عن ما آلت إليه شوارع الحي ووعد بإنهاء المشكلة وسيجري حلها في غضون 3 أشهر، ولكن مضت الآن أكثر من ثمانية أشهر ولم تحل مشكلتنا في الحي. من جانبه أوضح عبدالله اليامي أن المحال التجارية المطلة على الشوارع المتضررة تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب توقف المقاول المنفذ لمشروع السفلتة في حي الدخل المحدود عن تنفيذ إصلاحات شوارع الحي التالفة، الأمر الذي جعل الوصول شبه مستحيل وفي موسم الأمطار تغلق تلك المواقع أبوابها لعدة أيام. وأردف اليامي لا نعلم ما هو سبب توقف المقاول هل لأسباب مالية مع البلدية أم لأسباب أخرى لا نعلم عنها، لكن الأهم أن تنهى هذه المشكلة قريبا. وطالب السكان ورجال الأعمال والمستثمرين البلدية بإنهاء معاناتهم مع شوارع الحي مع مراعاة عدم تنفيذ أي مشروع في السنوات الخمس المقبلة والانتهاء من المشاريع أولا ومن ثم إكمال السفلتة لكي لا تكرر المعاناة مع يقينهم أن الخدمات مكتملة في الحي منذ سنوات. وفي موازاة ذلك أوضح مصدر مسؤول في بلدية محافظة الجبيل أن العمل مستمر في سفلتة شوارع الحي وستنتهي المعاناة قريبا. وأضاف المصدر أن المشاريع تخضع لمعايير معينة تغيب عن المواطن، فتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية مجدول منذ فترة سابقة. وبين المصدر أن البلدية لا تملك عصا سحرية لإجبار القطاعات الخدمية لتنفيذ مشاريعها، مؤكدا أن المشاريع كلفت الدولة ملايين الريالات ويتم إتلافها في وقت وجيز والسبب أن قطاعا خدميا آخر نفذ أحد مشاريعه بعد انتهاء مشروع السفلتة المنفذ من قبل البلدية وفي النهاية مهما فعل مقاول ذلك القطاع لن يعيد الأمر كما كان عليه بعد انتهاء تنفيذه. سيناريو الحفر البلدية دأبت على مخاطبة الجهات الخدمية ذات العلاقة قبل تنفيذ أي مشروع لمعرفة إذا كان لديهم مشروع في المنطقة المراد تنفيذ مشاريع البلدية فيها، ويأتي الرد بالنفي ولكن بعد فترة تفاجأت البلدية بنفس الجهة تطلب تنفيذ مشروع لها ما يؤدي إلى حفر الشارع المسفلت منذ فترة وجيزة.
