محكمة أبها تدين معلما بزعامة عصابة احتيال وتشغيل أموال

أدانت محكمة أبها معلما في إحدى المدارس بالاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وحكمت عليه برد مبلغ 10 ملايين ريال مع الأخذ بالاعتبار عند التسليم الأنظمة والتعليمات في الأموال التي تحكم لمشغلي الأموال.
وبدأت خيوط جرائم الاحتيال المالي التي تزعمها معلم محتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس المتوسطة بحي النميص بأبها عام 2005 وجاءت متزامنة مع صعود سوق الأسهم وظهور من أسموهم وقتها «بالهوامير»، وشكل المحتال عصابة من مجموعة قليلة من الموظفين، وكان يكافئ أفراد تلك العصابة بهدايا مالية وعينية مجزية فور الانتهاء من كل عملية احتيال.
ويواجه المحتال اتهامات بمحاولة رشوة موظفين حكوميين لتسهيل أعماله، أعطى أحدهم 500 ألف ريال نظير تزويده بالرقم الخاص المحمول لأحد الضحايا، وقدم مبلغاً مماثلا لموظف في إحدى المؤسسات الكبيرة نظير قيامه بدور الوسيط في عملية الاحتيال، ولموظف في وزارة التربية والتعليم بمبلغ 250 ألف ريال وسيارة مرسيدس مقابل تسهيل بعض الأعمال له، في حين حصل من بعض عمليات الاحتيال التي نفذها على مبالغ مالية تجاوزت 22 مليون ريال.
تم إيقاف المحتال لمدة تقارب الشهرين على ذمة التحقيق أعقبها خروجه بالكفالة الغرامية الضامنة، ثم هرب واختفى لفترة تجاوزت السنة وتولت إمارة عسير التعميم عنه ووضعته على قائمة المطلوبين وصدر أمر قضائي بالحجز على أمواله وممتلكاته.
وكان المعلم المحتال قد استبق خطوة الحجز بالتصرف في بعض ممتلكاته ونقل ملكية منزله إلى اسم زوجته والتي تعمل كذلك معلمة بإحدى المدارس بمدينة ابها.
ويواجه المحتال أيضا تهمة أخرى بعرض رشوة بمبلغ وقدره 1.5 مليون ريال على أحد قضاة محكمة الاستئناف بمنطقة عسير مقابل الانحراف بسير الدعاوى المقامة بمواجهته أمام المحاكم، وعندما شعر بأن هنالك تنسيقاً يجري للإيقاع به متلبساً اتهم القاضي بأنه طلب منه ذلك المبلغ على سبيل الرشوة.
كما اتهم أحد أكفأ الضباط بالمباحث الإدارية بأبها بعد سنتين من انتهاء ذلك الضابط من التحقيق معه بأنه قد طلب منه رشوة قدرها 500 ألف ريال مقابل الانحراف بالقضية لصالحه أمام ديوان المظالم، وهو ما استدعى طلب المباحث من أمير المنطقة تشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق مع المعلم المحتال حيث ثبت فيما بعد كذبه واحتياله. صدر بحقه حكم قضائي من المحكمة العامة بأبها يتضمن ثبوت احتياله وأكله لأموال الناس بالباطل وغشه وخداعه واستيلائه على مبلغ مالي قدره عشرة ملايين ريال من أحد ضحاياه. كما تضمن الحكم في وقائعه قيام المعلم المحتال بتهديد أفراد العصابة الذين اشتركوا معه في عملية الاحتيال، بالفصل من أعمالهم بعد أن حضر المعلم المحتال اليهم في مقار أعمالهم طالباً منهم الرجوع عن أقوالهم وتزوير الحقائق أمام القضاء.
تضمن خطاب قاضي الاستئناف المرفوع إلى سمو أمير المنطقة التحذير مما يتمتع به المعلم المحتال من علاقات واسعة في مختلف أجهزة الدولة، وامتلاكه للكثير من وسائل الكذب والحيلة والخداع واستدرار العواطف وإجادته لفن التمثيل والتظاهر بمظهر المظلوم مما جعله مؤثرا على جميع المسؤولين الذين التقاهم، مما كان عاملاً مساعدا في التأخر في اتخاذ إجراءات حازمة وقوية بمواجهته.
كما عرف عن المعلم المحتال بحسب الخطاب تلفيقه للتهم وافتعاله للخصومات مع كل من يقف ضده من محققين أو قضاة أو محامين واستخدامه لبعض المحتالين في تلفيق تلك التهم. ورغم صدور تلك الأفعال من المعلم المحتال وصدور حكم قضائي بحقه، ونظر الكثير من الدعاوى القضائية المقامة بمواجهته والتي لا تزال قيد النظر القضائي ولدى جهات التحقيق، إلا أن المعلم المحتال لم يتعرض من مرجعه وزارة التربية والتعليم لأي مساءلة بهذا الخصوص، ومنح أثناء هربه من الأجهزة الأمنية لفترة تجاوزت السنة إجازة استثنائية طويلة بدون راتب. تمت بعدها إعادته إلى عمله ونقله للعمل في إحدى المدارس المجاورة لمنزله والتي لا تبعد عنه سوى أربعة كيلو مترات.
وعملت «عكاظ» أن المعلم المحتال يسعى حالياً للحصول على إجازة طويلة لمدة ستة أشهر بدون راتب تمهيداً للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بعد اكتسابه القطعية.