هل تبرئ وزارة التربية ذمتها ؟

لا نعرف كم من الوقت كان يمكن له أن يمر كي تكتشف وزارة التربية والتعليم أن مشروع بناء 200 مدرسة، والذي تمت ترسيته على إحدى الشركات الصينية قد تعثر، المدة التي تم الاتفاق مع الشركة الصينية على تنفيذ المشروع خلالها لا تتجاوز 14 شهرا، مر على العقد 48 شهرا ولم ينفذ من المشروع شيء رغم حجم التكلفة التي اعتمدت لذلك المشروع والمتمثلة في مليارين من الريالات.
يبدو أن الوزارة قد شعرت أن مهمتها قد انتهت عند ترسية المشروع، وأن مهمة متابعته تقع على كاهل جهة أخرى، فقد مرت سنوات أربع على مشروع كان ينبغي له أن يتم خلال سنة واحدة وشهرين فحسب، ورغم أن الوزارة نفسها قد عللت ترسية ذلك المشروع على شركة أجنبية بالحاجة العاجلة إلى تنفيذ ذلك المشروع الضخم في فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الذي يبدو أن شركاتنا الوطنية غير قادرة على أن تحققه.
لسنا نعرف كم سنة كانت وزارة التربية والتعليم محتاجة كي تكتشف أن مشروع المليارين لم ينفذ بعد، غير أن الصين نفسها ممثلة في سفارتها وسفيرها بادرت إلى إعلان فشل الاتفاق وفسخ عقد المشروع المبرم بين الشركة الصينية ووزارة التربية والتعليم.
الفضيحة لا تتمثل في أن هذا الإعلان جاء متأخرا ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان ينبغي تسليم المشروع كاملا فيه، بل تتمثل في السبب الذي أعلنت السفارة الصينية أنه وراء هذا التعثر، فقد أوضح السفير أن التعثر يعود إلى تأخير تسليم الشركة الصينية نماذج المباني المدرسية التي تعاقدت الوزارة مع الشركة الصينية على تنفيذها.
ولو سلمنا بصحة ما قاله المسؤول الصيني يكون من حقنا أن نتساءل عن الأساس الذي تم التعاقد بموجبه على تنفيذ هذا المشروع، والعرض الذي قدمته الشركة الصينية التي لم تتسلم نماذج المباني التي تتعاقد على تنفيذها.
السفارة الصينية حرصت ولو أن حرصها جاء متأخرا على إبراء ذمة الشركة الصينية من تعثر المشروع والكشف عن أسباب فشله، وتبقى وزارة التربية والتعليم مطالبة بإبراء ذمة مماثلة تكشف للمواطن والمسؤول أسباب تعثر مشروع بهذا الحجم، وقبل ذلك أسباب الصمت على تعثر مثل هذا المشروع طوال هذه المدة التي قاربت أربعة أضعاف المدة التي كان ينبغي تسليم المشروع كاملا فيها.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250
موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة