حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف المالية التي تقيم علاقات للمراسلة البنكية في الخارج، لاتخاذ إجراءات مركزة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لديهم لأغراض غسل الأموال، وتمويل الإرهارب، أو أغراض أخرى غير نظامية. وبينت المؤسسة لهم بأنه في حال فتح حساب من الحسابات يجب عليهم أن يقوموا بجمع معلومات كافية حول البنوك المتلقية مع التفاصيل المتعلقة بإدارة البنك، وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بحسابات البنوك المراسلة. وحذرت البنوك المحلية بعدم فتح حسابات للمراسلة لصالح البنوك الصورية، وألا يتم التعامل معها، وإحاطة مؤسسة النقد في حال فتح حسابات للبنوك المراسلة بالريال السعودي، مع منع الأطراف الثلاثة من تشغيل حسابات البنوك المراسلة، ومنع الودائع النقدية المحلية، كما لايجوز الاتفاق المعروف باسم حسابات الدفع المراسلة، والتنبه إلى أن لا يكون البنك المراسل مدرجا ضمن قوائم العقوبات، أو الحظر المحلية، أو الصادرة عن الأممالمتحدة . ونبهت إلى أنه يجب على البنوك التحقق من مدى خضوع البنك المراسل لأي تحقيقات في مجال غسل الأموال، أو تمويل الأرهارب، والحصول على شهادات تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال ومنها المعلومات التالية: خضوع البنك المراسل لسلطة البنك المركزي، أو لهيئة رقابية، ووجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها .
