أحداث شمال مالي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي

تدخل فرنسا يعود بذاكرة المنطقة عشرات السنين

تداعيات الصراع المسلح في شمال مالي، وما يمكن أن يتبعه من تداعيات تسيطر على الإعلام وتحظى بالاهتمام الدولي والإقليمي بعد قرار فرنسا الدخول في ميدان المعركة بقواتها البرية وطيرانها، تحت غطاء ومباركة دولية، وترحيب معلن من دول الجوار.. وفرنسا تتحرك تحت لافتة دعوة الشرعية لمساعدتها على صيانة وحدة البلاد المعرضة للخطر على يد المنظمات الإسلامية الانفصالية في الشمال، والخوف من تشكيل كيان مسلح متطرف يعرض وحدة مالي إلى التفتت، وتتمدد تأثيراته إلى الدول المجاورة فيعرض أمنها واستقرارها للخطر، مع إمكانية زيادة طموح المجموعات المسلحة لتكون بؤرة تشكل ملاذا آمنا للتشدد والتطرف في المنطقة، وبالتالي يمتد خطرها إلى أوسع من الدائرة الحالية.
هذه هي الأسباب المعلنة للتدخل في الصراع المسلح رغم مخاطره على الدولة الفرنسية، وتهديده لمصالحها خارج حدودها كما يخشى البعض. ولكن هناك من يرى أن فرنسا كانت تتحين الفرص لاستعادة نفوذها في المنطقة بمباركة دولية فهي لديها مصالح تاريخية وثقافية، منذ بدايات عصر الاستعمار وحتى بعد سنوات الاستقلال، كما لها مصالح اقتصادية مثل استثماراتها الكبرى في مناجم اليورانيوم في النيجر التي تعد أحد أهم مكونات الصناعة الفرنسية. وتمدد قوة المجموعات المسلحة المناهضة لحكومات المنطقة في (الجزائر موريتانيا مالي) يشكل تهديدا مباشرا على المصالح الفرنسية.
و تدخل فرنسا، بقواتها العسكرية ينشط الذاكرة الشعبية ويستحضر «ثقافة المستعمر» الكامنة في اللاشعور حيث تبرز صورة «الرجل الأبيض الذي جاء ليروض الإنسان الأسود ونهب خيراته» وهي الثقافة التي عرفتها شعارات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولا تزال أدبياتها في وعي تلك الأجيال، وإن كانت الأجيال الحالية أقل تأثرا بها خاصة مع ثقافة العولمة، وثورة الاتصالات. ومن المتوقع أن يستثمر الرافضون لدخول فرنسا هذا المخزون الثقافي ليثيروا المشاعر الشعبية من خلال التساؤل: كيف يمكن لهذا «الأبيض الناهب» أن يعود اليوم منقذا؟ لكن خصومهم يحاجونهم بأن الانتكاسة الحضارية التي جلبتها المجموعات المسلحة هي التي تضطر الدولة المالية للاستعانة بالتدخل الأجنبي حتى تحافظ على وحدة البلاد. ومن المعروف أن علاقة فرنسا بمنطقة الصراع تعود لسنوات الاستعمار الأولى (1983) التي واجهت فيها مقاومة ضارية من أبناء الطوارق لكنها تمكنت في النهاية من إخضاع المنطقة ، لكن القلاقل عادت بعيد الاستقلال (1960) حين قامت حركة انفصالية تطالب باستقلال إقليم أزواد . وعادة الدورة مرة أخرى عام 2005 حين تشكلت حركة التحالف من أجل تحرير أزواد، ودخلت في صراع مسلح ضد الحكومة توقف إثر تسوية برعاية ليبيا والجزائر. ومن أبرز الحركات القتالية في الميدان اليوم.
وحركة أنصار الدين وهي الأكثر فعالية والأسرع نموا بين قبائل المنطقة . يصفها رئيس الحركة والزعيم التقليدي إياد آغ غالي أنها حركة شعبية جهادية سلفية. وزعيمها ينتمي إلى قبيلة «إفوغاس» الطوارقية وكان ذا ميول يسارية. قاد تمردا ضد الحكومة في بداية التسعينيات من القرن الماضي لكن بعد توقيع الاتفاق مع الحكومة عام 1992 تولى وظائف دبلوماسية.عاد بعد سقوط القذافي ليتخذ من منطقة الجبال مقرا، والاستعداد لجولة جديدة من الصراع . تعتمد الحركة على الانتماء القبلي وإن تأثر قادتها بالحركات الجهادية ..
أما الحركة الوطنية لتحرير أزواد فهي حركة قومية الطابع تضم، ليبراليين ومستقلين و لها جناحان مدني وعسكري ،غالبية قادتها طوارق، ويعود لها أسبقية إطلاق شرارة الصراع المسلح ضد الجيش المالي في مدينة «ليرة» بالقرب من الحدود الموريتانية. ويرى الخبراء أن ميزان القوى الآن يميل لصالح حركة أنصار الدين ذات التوجه السلفي .
وحركة الجهاد والتوحيدفي غرب أفريقيا هي النسخة العربية لحركة أنصار الدين الطوارقية. وهي تمثل واجهة التيار السلفي الجهادي في المجموعة العربية. وقوامها أبناء القبائل العربية في منطقة أزواد ويقودها «سلطان ولد بادي» الذي يعود إلى قبيلة «الأمهار». إذا هناك تشابه وتقارب بين حركتي الجهاد والتوحيد، وحركة أنصار الدين فكلاهما سلفي والفرق أن الأولى عربية والثانية طوارقية.
في حين أن حركة أبناء الصحراء للعدالة حركة أسستها مجموعة من أبناء الولايات الجنوبية في الجزائر. ظهرت لأول مرة 2007 بالهجوم على شركة نفطية في جنوب الجزائر. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنها قريبة الصلة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.