قمة الرياض مطالبة بخطة اقتصادية احتوائية لتداعيات الأزمة السورية

نائب رئيس الحكومة السورية السابق للشؤون المالية والاقتصادية

«الأزمة السورية» بكل تفاصيلها ستكون حاضرة بقوة في القمة الاقتصادية التي ستستضيفها الرياض، لما لهذه الأزمة من تداعيات اقتصادية ومالية ليس على سورية وحسب، بل على الوضع العربي برمته، نظرا لما تحتله سورية من مكانة اقتصادية وجغرافية في المنطقة.
الملف السوري وإن لم يكن بندا صريحا على جدول أعمال القمة إلا أنه سيفرض نفسه عبر اتجاهين، الأول: توثيق الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوري، ومعه الاقتصاد العربي، بفعل هذه الأزمة. والاتجاه الثاني: صياغة رؤية عربية لمساعدة سورية اقتصاديا، وتحديدا وضع رؤية لإعادة إعمار سورية فور انتهاء الأعمال العسكرية.
نائب رئيس الحكومة السورية السابق للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور عبد الله الدردري أكد في مؤتمر صحافي له أمس في بيروت أنه إذا استمرت الأزمة فإن سورية حتى عام 2015 ، على سبيل المثال، ستخسر أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف لا أستطيع أن أقارن ذلك مع أي دولة أخرى، فهذا شبيه بما حصل في الحرب العالمية الثانية، وهو أكثر بكثير من خسارة لبنان على مدى 15 عاما في الحرب الأهلية. ولفت إلى أن البطالة الآن تتجاوز ال35 في المئة في العام 2012، لو توقفت الأزمة اليوم فإن معدل البطالة في العام المقبل سيكون حوالى 20 في المئة، لكن إذا استمرت الأزمة حتى 2015 فإن معدل البطالة سيتجاوز ال60 في المئة. وقال «لا «أظن أن هناك اقتصادا يحتمل معدل بطالة 30 في المئة».
وتوقع أن يصل عدد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر المدقع إلى 44 في المئة في العام 2015، مقارنة مع 11 في المئة قبل الأزمة.
وقال «بغض النظر عن من سيكسب المعركة فإن النتيجة ستكون مدمرة على سورية، وأن كل يوم تأخير سيكون كارثيا، والاقتصاد سيخسر سنويا حوالى 15 في المئة من الناتج المحلي». على خلفية كل هذه الأرقام فإن القمة الاقتصادية في الرياض مطالبة بوضع خطة اقتصادية احتوائية للأزمة في سورية وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد العربي وإلا فإن المنطقة العربية، وتحديدا الدول المجاورة لسورية أي لبنان والأردن والعراق مهددة بمصاعب اقتصادية.