تباين ردود الفعل بين التعاطف مع أم وسام والمطالبة بالتنازل عن الأب

الأبادي: لا يقتل والد بولده ويحق للقاضي الاجتهاد

ما زالت قضية الطفل القتيل وسام تتفاعل، وجاءت ردود الفعل متباينة بين التعاطف مع الأم المكلومة بفقد ابنها الوحيد والمطالبة بالتنازل عن والده لقتله ابنه بالخطأ.
وجاءت ردود الفعل على موقع «عكاظ الإلكتروني» تعقيباً على ما نشر في الصحيفة، ورجحت كفة الأم المكلومة، يقول القارئ حاتم الزهراني «حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يقتل والد بولده وابنك يا أم وسام إن شاء الله شهيد، وقتل الأب لا يغير شيئاً والعقوبة خمس سنوات كافية لتغييره وهي عقوبة تعزيرية لأنه تعمد القتل وأكيد هو ندم على جريمته وشعر بغلطته، وهذه حالة طبيعية لكل من يقتل، اصبري يا أم وسام إن شاء الله تجتمعين بابنك في الجنه».وقال قارئ أشار الى نفسه باسم (صبر أيوب): «مهما أنفق على ابنه واشترى من الهدايا له فهو ابنه وليس جميلا أو إثباتا لأي شيء آخر، محاسبة القاتل بالقتل، ويجب عدم تجميل قاتل في عيون أبنائه والمجتمع، مرة حاول قتل خال الولد والآن نجح في قتل ابنه وبعدها سيكمل على الباقين».
وأما المتعاطفون مع الأب فكان لهم رأي آخر، فقال أبو معاذ «الله يرحم وسام والله أراد أن يختبر إيمانك ومقابلة المصائب بالدعاء وليس بالبكاء، والله تعالى يسامح عن كل شيء إلا النفس، ولك حق في المطالبة بحق ولدك والله ينتقم من كل ظالم، وندعو الله أن يتغمد ولدك بالرحمة العالية ويرزقه الفردوس الأعلى».من جهته قال ل«عكاظ» الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي المدعي العام عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا والمحامي والمستشار القانوني حاليا «مسألة قتل الوالد لولده في التشريع الجنائي الإسلامي هي من القضايا التي روعي فيها موضوع العلاقة التي تربط الطرفين كون الابن هو نتاج الأب وجمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمدا واستدلوا لذلك بدليل وتعليل، أما الدليل فهو الحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) وقتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل عليه مائة من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقتل والد بولده لقتلتك). وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه، أما موضوع طلب الأم في قتل والد ابنها فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب لأن الحاكم الشرعي أجاز له الشرع الاجتهاد».