«نزاهة» تطلب كف يد متهمين بالفساد في بلدية عنيزة

شرعت في تفتيش مشاريع بلدية رفحاء

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بأن الهيئة تلقت بلاغا عن وجود مخالفات إدارية ومالية في بلدية محافظة عنيزة، وقامت ببحث وتقصي الموضوع والتحقق منه، والاطلاع على مستنداته ووثائقه، وخلصت إلى وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي وإداري من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، وبعض الموظفين في البلدية يتمثل في استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة، وفي التزوير المتمثل في استخدام فواتير محلات تجارية مزورة ومفتعلة، والادعاء بأن الفواتير صادرة منها، بما يخالف الواقع واستغلالها لوضع أسعار تزيد عن الأسعار الحقيقية أضعاف المرات، وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالة المتهمين إلى القضاء الإداري، كما طلبت الهيئة كف يد بعض المتهمين عن العمل حتى ينتهي التحقيق، وذلك استنادا للفقرة 3 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، كما تقضي بأن للهيئة أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد.
من جهة ثانية، شرعت لجنة هيئة مكافحة الفساد نزاهة، والتي تواجدت أمس الثلاثاء في بلدية محافظة رفحاء، في تفتيش ومتابعة مشاريع البلدية والوقوف على ما يتم تنفيذه من مشاريع في المنطقة.
وأفادت مصادر خاصة ل «عكاظ»، أن اللجنة التي نفذت جولة ميدانية في المنطقة صحبها رئيس البلدية بالإنابة المهندس إبراهيم صالح الوطبان، نسبة لترؤس رئيس البلدية المهندس صالح حسين الصغير اجتماع الأمانة الذي تزامن مع جولة «نزاهة».
من جهتها استفسرت «عكاظ» من رئيس البلدية المهندس صالح الصغير، عن زيارة نزاهة للمنطقة ووقوفها على المشاريع التي تنفذ، مشيرا إلى أنهم في الأمانة يرحبون بهيئة مكافحة الفساد، والذين وصفهم بأنهم مكملون لعملهم، وأضاف «نحن نشد على أيديهم في محاسبة كل مقصر».